لطول الكلام بالمدح , والعرب تنصب الكلام على المدح والذم , إذا طال الكلام في الشيء الواحد , وقالوا فيمن قرأ ﴿ حمالة ? لحطب ﴾ [ المسد : 3 ] بنصب ' حمالة ' : إنه نصب على الذم . | فإن قيل : لم لا يجوز على هذين الوجهين : أن يكون معطوفا على ذوي القربى , أي : وآتى المال الصابرين : قيل : لئلا يلزم من ذلك محذور , وهو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصلة بأجنبي , وهو ' الموفون ' فإن قيل : أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة ؛ كقوله : ﴿ وعملوا ? لصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ﴾ [ الكهف : 30 ] ثم قال ' أولئك ' ففصل بين المبتدأ والخبر . | قلنا : لا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة . | التأكيد بالضمير المرفوع المنفصل , لأن طول الكلام أغنى عن ذلك ؛ وعلى هذا الوجه : يجوز في ' الصابرين ' وجهان : | أحدهما : النصيب ؛ بإضمار فعل ؛ لما تقدم , قال الخليل : المدح والذم ينصبان على معنى ' أعني الظريف ' وأنكر الفراء ذلك لوجهين . | أحدهما : أن ' أعني ' إنما يقع تفسيرا للمجهول , والمدح يأتي بعد المعروف ' أعني أخاك ' , وهذا مما لم تقله العرب أصلا . | والثاني : العطف على ذوي القربى , ولا يمنع من ذلك ما تقدم من الفصل بالأجنبي , لأن ' المفون ' على هذا الوجه داخل في الصلة , فهو بعضها لا أجنبي منها . | قوله ' إذا عاهدوا ' إذا منصوب ب ' الموفون ' , أي : الموفون وقت العهد , من غير تأخير الوفاء عن وقته , وقرأ الجحدري : ' بعهودهم ' .

| فصل في معنى قوله ' بعهدهم '

| في هذا العهد قولان : | أحدهما : هو ما أخذه الله على عباده على ألسنة رسله من الإيمان , والقيام بحدوده , والعمل بطاعته ؛ لما أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب : أنهم نقضوا العهود والمواثيق , فجحدوا أنبياءه , وقتلوهم , وكذبوا بكتابه . واعترض القاضي على هذا القول , وقال : إن قوله تبارك وتعالى : ' الموفون بعهدهم ' صريح في إضافة العهد