جائز أن يكون تطوعا ؛ لأنه قال في آخر الآية الكريمة : ﴿ وأول ? ئك هم ? لمتقون ﴾ [ البقرة : 177 ] , وقف التقوى عليه , ولو كانه تطوعا , لما وقف التقوى عليه , وإذا ثبت أنه واجب , وأنه غير الزكاة , ففيه أقوال : | أحدها : أنه عبارة عن دفع الحاجات الضرورية ؛ مثل : إطعام المضطر ؛ ويدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - : ' لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا , وجاره طاو إلى جنبه ' وروي عن فاطمة بنت قيس : ' إن في المال حقا سوى الزكاة ' ثم تلت ' وآتى المال على حبه ' . | وحكي عن الشعبي أنه سئل عمن له مال , فأدى زكاته , فهل عليه سواه ؟ فقال : نعم , يصل القرابة , ويعطي السائل , ثم تلا هذه الآية الكريمة . | وأيضا : فلا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة , وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة . | فإن قيل : الزكاة نسخت الحقوق المالية . | فالجواب : أنه - عليه السلام - قال : ' في المال حقوق سوى الزكاة ' ؛ وقول الرسول أولى , وأجمعت الأمة على أنه يجب أن يدفع إلى المضطر ما يدفع به الضرورة , وإن سلمنا أن الزكاة نسخت كل حق , فالمراد أنها نسخت الحقوق المقدرة , أما الذي لا يكون مقدرا , فغير منسوخ ؛ بدليل أنه يلزم النفقة على الأقارب , والمماليك . |
اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
اللباب في علوم الكتابج ٣ · ص ٢٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي