وكذلك العدوان بالسفر فرد آخر من أفرادها فإذن نفي العدوان يقتضي نفي العدوان من جميع هذه الجهات , فتخصيصه بالأكل غير جائز . | وثالثها : قوله تبارك وتعالى : ﴿ فمن ? ضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ? لله غفور رحيم ﴾ [ المائدة : 3 ] فبين في هذه أن المضطر إنما يترخص , إذا لم يكن متجانفا لإثم , وهذا يؤيد ما قلناه من أن الآية الكريمة تقتضي ألا يكون موصوفا بالبغي والعدوان في أمر من الأمور . احتج أبو حنيفة - رضي الله عنه - , بوجوه : | أحدها : قوله تعالى : ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ? ضطررتم إليه ﴾ [ الأنعام : 119 ] . | وهذا مضطر ؛ فوجب أن يترخص . | وثانيها : قوله تبارك وتعالى : ﴿ ولا تقتلو ? ا أنفسكم إن ? لله كان بكم رحيما ﴾ [ النساء : 29 ] ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى ? لتهلكة ﴾ [ البقرة : 195 ] , والامتناع من الأكل سبب في قتل النفس , وإلقاء بها إلى التهلكة ؛ فوجب أن يحرم . | وثالثها : أنه - عليه الصلاة والسلام - رخص للمقيم يوما وليلة , وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن , ولم يفرق بين العاصي وغيره . | رابعها : أن العاصي بسفره , إذا كان نائما , فأشرف على غرق , أو حرق , يجب على الحاضر الذي يكون في الصلاة أن يقطع صلاته لإنجائه , فلأن يجب عليه في هذه الصورة : أن يسعى في إنقاذ مهجته أولى . | وخامسها : أن العاصي بسفره له أن يدفع عن نفسه أسباب الهلاك ؛ من الحيوانات الصائلة عليه , والحية , والعقرب , بل يجب عليه , فكذا ههنا . | سادسها : أن العاصي بسفره , إذا اضطر , فلو أباح له رجل شيئا من ماله , فله أخذه , بل يجب دفع الضرر عن النفس . | [ سابعها : أن التوبة أعظم في الوجوب وما ذاك إلا لدفع ضرر النار عن النفس ] , وهي أعظم من كل ما يدفع المؤمن من المضار عن نفسه ؛ فلذلك دفع ضرر الهلاك عن نفسه لهذا الأكل , وإن كان عاصيا . | وثامنها : أن الضرورة تبيح تناول طعام الغير من دون رضاه , بل على سبيل القهر , وهذا التناول يحرم لولا الاضطرار , فكذا ههنا . | وأجيب عن التمسك بالعمومات ؛ بأن دليلنا النافي للترخص أخص دلائلهم