احتج الشافعي - رضي الله عنه - بأن الله تعالى حرم هذه الأشياء على الكل , ثم أباحها للمضطر الموصوف بأنه غير باغ , ولا عاد , والعاصي بسفره غير موصوف بهذه الصفة ؛ لأن قولنا : طفلان ليس بمتعد ' نقيض لقولنا : ' فلان متعد ' , وقولنا : ' فلان متعد ' يكفي في صدقه كونه متعديا لأمر من الأمور , سواء كان في سفر , أو أكل , أو غيرهما , وإذا صدق عليه اسم التعدي بكونه متعديا في شيء من الأشياء فإن قولنا ' غير باغ , ولا عاد ' لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدي من جميع الوجوه , والعاصي بسفره متعد بسفره , فلا يصدق عليه كونه ' غير باغ ولا عاد ' , فيجب بقاؤه تحت التحريم . فإن قيلك يشكل بالمعاصي في سفره ؛ فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان . | والجواب : أنه عام دخله التخصيص في هذه الصورة , ثم الفرق بينهما : أن الرخصة إعانة على السفر , فإذا كان السفر معصية , كانت الرخصة إعانة على المعصية , وإذا لم يكن السفر معصية في نفسه , لم تكن الإعانة عليه إعانةت على المعصية , فافترقا . | فإن قيل : قوله تعالى ' غير باغ ولا عاد ' شرط , والشرط بمنزلة الاستثناء ؛ في أنه لا يستقل بنفسه , فلا بد من تعلقه بمذكور , ولا مذكور إلا الأكل ؛ لأن بينا أن قوله تعالى : ' غير باغ ولا عاد ' لا يصدق عليه إلا إذا انتفى عنه البغي والعدوان في كل الأمور , فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمنا , ولا نقول : اللفظ يدل على التعيين . | وأما تخصيصه بالأكل : فهو تخصيص من غير ضرورة , ثم الذي يدل على أنه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوه : | أحدها : أن قول ' غير باغ ولا عاد ' حال من الاضطرار ؛ فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقيا , مع بقاء كون : ' غير باغ ولا عاد ' حالا من الاضطرار , فلو كان المراد بقوله : ' غير باغ , ولا عاد ' كونه كذلك في الأكل - لاستحال أن يبقى وصف الاضطرار معه ؛ لأنه حال الأكل , لا يبقى معه حال الاضطرار . | ثانيها : ان الإنسان ينفر بطبعه عن تناول الميتة والدم , وإذا كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي , فصرف هذا الشرط إلى التعدي في الأكل يخرج الكلام عن الفائدة . | والثالثها : أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية البغي ونفي ماهية العدوان , وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها , والعدوان في الأكل أحد أفراد هذه الماهية . |