وأيضا : فإن المضطر كالملجأ إلى الفعل , والملجأ لا يوصف بأنه لا إثم عليه . | فالجواب : أنا قد بينا عند قوله ﴿ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ [ البقرة : 158 ] : أن نفي الإثم قدر مشترك بين الواجب , والمندوب , والمباح , وأيضا : قوله تبارك وتعالى : ﴿ فلا ? إثم عليه ﴾ : معناه : رفع الحرج والضيق . | واعلم : أن هذا الجائع , إن حصلت فيه شهوة الميتة , ولم يحصل له فيه النفرة الشديدة , فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق , وكما يصير ملجأ إلى الهرب من السبع , إذا أمكنه ذلك , أما إذا حصلت ألنفرة , فإنه بسبب تلك النفرة , يخرج عن أن يكون ملجأ , ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من النفار . | فإن قيل : قوله تبارك وتعالى : ﴿ فلا ? إثم عليه ﴾ يناسب أن يقال بعده : ﴿ إن ? لله غفور رحيم ﴾ فإن الغفران , إنما يذكر عند حصول الإثم . | فالجواب من وجوه : | أحدها : أن المقتضي للحرمة قائم في الميتة والدم إلا أنه زالت الحرمة ؛ لقيام المعارض , فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضي للحرمة , عبر عنه بالمغفرة , ثم ذكر بعده أنه رحيم , يعني : لأجل الرحمة عليكم , أبحت لكم ذلك . | وثانيها : لعل المضطر يزيد على تناول قدر الحاجة . | وثالثها : ان الله تعالى , لما بين هذه الأحكام , عقبها بقوله تعالى : ' غفور ' للعصاة , إذا تابوا , ' رحيم ' بالمطيعين المستمرين على منهج الحكمة |

| فصل في معنى المضطر

| قال الشافعي - رضي الله عنه - : قوله تعالى ﴿ فمن ? ضطر غير باغ ولا عاد ﴾ معناه : أن كل من كان مضطرا لا يكون موصوفا بصفة البغي , ولا بصفة العدوان ألبتة , فأكل ؛ فلا إثم عليه . | وقال أبو حنيفة : معناه : ' فمن اضطر ، فأكل غير باغ ، ولا عاد في الأكل ، فلا إثم عليه ' فخصص صفة البغي والعدوان بالأكل ، ويتفرع على هذا الخلاف هل يترخص العاصي بسفره ، أم لا ؟ | فقال الشافعي : لا يترخص ؛ لأنه يوصف بالعدوان ؛ فلا يندرج تحت الآية الكريمة . | وقال أبو حنيفة : يترخص ؛ لأنه مضطر ، وغير باغ ، ولا عاد في الأكل ، فيندرج تحت الآية .