قال علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - : إذا سمعتم اليهود والنصارى يلهون لغير الله , فلا تأكلوا , وإذا لم تسمعوهمن فكلوا , فإن الله تبارك وتعالى , قد أحل ذبائحهم , وهو يعلم ما يقولون ؛ واحتح المخالف بقوله تبارك وتعالى : ﴿ وطعام ? لذين أوتوا ? لكتاب حل لكم ﴾ [ المائدة : 5 ] وهذا عام , وبقوله : ﴿ وما ذبح على ? لنصب ﴾ [ المائدة : 3 ] فدلت هذه الآية الكريمة على أن المراد بقوله : ﴿ ومآ أهل به لغير ? لله ﴾ هو المراد ب ﴿ وما ذبح على ? لنصب ﴾ , ولأن النصارى , إذا سموا الله تعالى , فإنما يريدون به المسيح , فإذا كانت إرادتهم لذلك , لم تمنع حل ذبيحتهم , مع أنه يهل به لغير الله تعالى , فكذلك ينبغي أن يكون حكمه , إذا ظهر ما يضمره عند ذكر الله تعالى في إرادته المسيح . والجواب عن الأول : أن قوله تعالى : ﴿ وطعام ? لذين أوتوا ? لكتاب حل لكم ﴾ [ المائدة : 5 ] عام , وقوله : ﴿ ومآ أهل به لغير ? لله ﴾ خاص , والخاص مقدم على العام . | وعن الثاني أن قوله تعالى : ﴿ وما ذبح على ? لنصب ﴾ لا يقتضي تخصيص قوله : ﴿ ومآ أهل به لغير ? لله ﴾ ؛ لأنهما آيتان متباينتان . | وعن الثالث : إنما كلفنا بالظاهر , لا بالباطن , فإذا ذبحه على اسم الله تعالى , وجب أن يحل , ولا سبيل لنا إلى الباطن . | قوله : ' فمن اضطر ' في ' من ' وجدهان : | أحدهما : أن تكون شرطية . | والثاني : أن تكون موصولة بمعنى ' الذي ' . | فعلى الأول : يكون ' اضطر ' في محل جزم بها , وقوله : ﴿ فلا ? إثم عليه ﴾ جواب الشرط , والفاء فيه لازمة . | وعلى الثاني : لا محل لقوله ' اضطر ' من الإعراب , لوقوعه صلة , ودخلت الفاء في الخبر ؛ تشبيها للموصول بالشرط , ومحل ﴿ فلا ? إثم عليه ﴾ الجزم على الأول , والرفع على الثاني . والجمهور على ' اضطر ' بضم الطاء , وهي أصلها , وقرأ أبو جعفر بكسرها ؛ لأن الأصل ' اضطرر ' بكسر الراء الأولى , فلما أدغمت الراء في الراء , نقلت حركتها إلى الطاء بعد سلبها حركتها , وقرأ ابن محيصن : ' اطر ' بإدغام الضاد في الطاء , وقد تقدم الكلام في المسألة هذه عند قوله : ﴿ ثم أضطره إلى ? عذاب ﴾ [ البقرة : 126 ] . | وقرأ أبو عمرو , وعاصم , وحمزة بكسر نون ' من ' على أصل التقاء الساكنين , وضمها الباقون ؛ إتباعا لضم الثالث . |