هذه الآية , بل على أنه تعالى ما بين له إلا تحريم هذه الأشياء , وهذا لا ينافي أن يبين له بعد ذلك تحريم شيء آخر , فلعل قوله : ﴿ حرمت عليكم ? لميتة ﴾ [ المائدة : 3 ] نزلت بعد ذلك , فكان ذلك بيانا لتحريم الدم مسفوحا , أو غير مسفوح . | وإذا ثبت هذا , وجب الحكم بحرمة جميع الدماء , ونجاستها , فيجب إزالة الدم عن اللحم ما أمكن , وكذا في السمك , وأي دم وقع في الماء , أو الثوب , فإنه ينجس ذلك المورد . | واختلفوا في قوله - عليه الصلاة والسلام - : ' أحلت لنا ميتتان ودمان ' , هل تسمية الكبد والطحال دما حقيقة , أم تشببيه . |

| فصل في شراء الخنزير ، وأكل خنزير الماء

| أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم , وإنما ذكر الله تبارك وتعالى لحمه ؛ لأن معظم الانتفاع متعلق به , واختلفوا في أنه هل يجوز أن يشترى ؟ | فقال أبو حنيفة , ومحمد : يجوز , وقال الشافعي : لا يجوز , وكره أبو يوسف - رحمه الله تعالى - الخزز به , وروي عنه الإباجة . | واختلفوا في خنزير الماء , فقال ابن أبي ليلى , ومالك , والشافعي , والأوزاعي : لا بأس بأكل شيء يكون في البحر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل . | حجة الشافعي قوله تعالى : ﴿ أحل لكم صيد ? لبحر وطعامه ﴾ [ المائدة : 96 ] وحجة أبي حنيفة : أن هذا خنزير , فيدخل في آية التحريم . | قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا أطلق الخنزير , لم يتبادر إلى الفهم لحم السمك , بل غير السمك بالأتفاق , ولأن خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الإطلاق , بل يسمى خنزير الماء . |

| فصل

| من الناس : من زعم أن المراد ب ﴿ ومآ أهل به لغير ? لله ﴾ ذبائح عبدة الأوثان على النصب , قال ابن عطية - رضي الله عنه - : رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن : أنه سئل عن امرأة مترفهة صنعت للعبها عرسا , فذبحت جزورا , فقال الحسن - رضي الله عنه - : لا يحل أكلها , فإنها نحرت لصنم , وأجازوا ذبيحة النصارى , إذا سموا عليها باسم المسيح , وهو مذهب عطاء , ومحكول , والحسن , والشعبي , وسعيد بن المسيب . وقال مالك , الشافعي وأحمد وأبو حنيفة لا يحل كل ذلك , لأنهم إذا ذبحوا على اسم المسيح فوجب أن يحرم . |