تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز الحذف ؛ فإنه جر بحرف غير ما جر به لموصول , وأيضا : فقد اختلف متعلقاهما إلا أنه قد ورد ذلك في كلامهم , وأما على القولين الأولين , فيكون فاعل ' يسمع ' ضميرا يعود على ' ما ' الموصولة , وهو المنعوق به . وقيل : المراد ب ' الذين كفروا ' المتبوعون , لا التابعون , المعنى : ' مثل الذين كفروا في دعائهم اتباعهم , وكون أتباعهم لا يحصل لهم منهم إلا الخيبة , كمثل الناعق بالغنم , فعلى هذه الأقوال كلها : يكون ' مثل ' مبتدأ و ' كمثل ' خبره , وليس في الكلام حذف إلا جهة التشبيه . | وعلى القول الثاني من الأقوال الأربعة المتقدمة : فقيل : معناه : ' ومثل الذين كفروا في دعائهم إلى الله تعالى , وعدم سماعهم إياه , كمثل بهائم الذي ينعق ' فهو على حذف قيد في الأول , وحذف مضاف في الثاني . | وقيل : التقدير : ' ومثل الذين كفروا في عدم فهمهم عن الله ورسوله , كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت ' فيراد بالذي ينعق : الذي ينعق به , ويكون هذا من القلب , وقال قائل : ' هذا كما تقولون : ' دخل الخاتم في يدي , والخف في رجلي ' وتقولون : ' فلان يخافك ؛ كخوف الأسد ' , أي : كخوفه الأسد , وقال تعالى : ﴿ مآ إن مفاتحه لتنوء ب ? لعصبة ﴾ [ القصص : 76 ] وإنما العصبة تنوء بالمفاتح ' . وإلى هذا ذهب الفراء , وأبو عبيدة , وجماعة إلا أن القلب لا يقع على الصحيح إلا في ضرورة أو ندور . | وأما على القول الثالث , وهو قول الأخفش , والزجاج , وابن قتيبة , فتقديره : ' ومثل داعي الذين كمثل الناعق بغنمه ؛ في كون الكافر لا يفهم مما يخاطب به داعيه إلا دوي الصوت , دون إلقاء فكر وذهن ؛ كما أن البيهمة كذلك , فالكلام على حذف مضاف من الأول . |

| فصل في المراد ب ' ما لا يسمع '

| قال الزمخشري : ويجوز أن يراد ب ' ما لا يسمع ' الأصم الأصلج الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلامه إلا النداء والصوت , لا غير ؛ من غير فهم للحرف , وهذا جنوح إلى جواز إطلاق ' ما ' على العقلاء , أو لما تنزل هذا امنزلة من لا يسمع من البهائم , أوقع عليه ' ما ' . | وأما على القول الرابع - وهو اختيار سيبويه في هذه الآية - : فتقديره عنده : ' مثلك يا محمد , ومثل الذين كفروا , كمثل الناعق والمنعوق به ' , واختلف الناس في

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٣ · ص ١٦٤