وأن يكون مصيبا في الرأي , فإذا لم نعلمه بعينه , ووجدنا أولاده مجتمعين على رأي علمناه حقا ؛ لأنه لا بد وأن يوجد فيهم ذلك المحق . | فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأي لم نحكم بكونه حقا , لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد المخالف . | ولهذا قال العلماء : إنا لو ميزنا في الأمة من كان مصيبا عمن كان مخطئا كانت الحجة قائمة في قول المصيب ولم نعتبر ألبتة [ بقول المخطئ . | قوله : لو كان المراد من كونهم وسطا هو عدالتهم لزم أن يكون فعل العبد خلقا لله تعالى . | قلنا : هذا مذهبنا . فإن قيل ] قولهم : لم قلتم : إن إخبار الله - تعالى - عن عدالتهم وخيريتهم اجتنابهم عن الصغائر ؟ | قلنا : خبر الله - تعالى - صدق , والخبر الصدق يقتضي حصول المخبر عنه , وفعل الصغيرة ليس بخبر , فالجمع بينهما متناقض . | ولقائل أن يقول : الإخبار عن الشخص بأنه خير أهم من [ الإخبار عنه بأنه خير في جميع الأمور , أو في بعض الأمور , ولذلك فإنه يصح تقسيمه إلى ] هذين القسمين , فيقال : الخير إما أن يكون خيرا في بعض الأمور دون البعض , أو في كل الأمور , ومورد التقسيم مشترك بين القسمين , فمن كان خيرا من بعض الوجود دون البعض يصدق عليه أنه خير , فإذن إخبار الله - تعالى - عن خيرية الأمة لا يقتضي إخباره - تعالى - عن خيريتهم في كل الأمور , فثبت أن هذا لا ينافي إقدامهم على الكبائر فضلا عن الصغائر , [ وكنا قد نصرنا هذه الدلالة في أصول الفقه إلا أن هذا السؤال وارد عليهم , أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ خطاب لجميع الأمة أولها وآخرها , من كان منهم موجودا وقت نزول هذه الية , ومن جاء بعدهم إلى [ قيام الساعة ] , كما أن قوله ﴿ كتب عليكم ? لقصاص ﴾ [ البقرة : 178 ] , ﴿ كتب عليكم ? لصيام ﴾ [ البقرة : 183 ] يتناول الكل , ولا يختص بالموجودين في ذلك الوقت , [ وكذلك سائر تكاليف الله - تعالى - وأوامره وزواجره خطاب لجميع الأمة ] فإن قيل : لو كان الأمر كذلك لكان هذا خطابا لجميع من يوجد إلى قيام الساعة , فإنما حكم جماعتهم بالعدالة , فمن أين حكمت لأهل كل عصر بالعدالة حتى جعلتهم حجة على من بعدهم ؟ | قلنا : لأنه - تعالى - لما جعلهم شهداء على الإنسان فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها