أنه منع منه كون المبتدأ نكرة , والخبر معرفة , وهو ممنوع إلا في ضرائر الشعر في بعض الأبواب . | واستشكل الشيخ أبو حيان كونه بدلا من ' إله ' . | [ قال : لأنه لم يمكن تكرير العامل ؛ لا نقول : ' لا رجل إلا زيد ' والذي يظهر أنه ليس بدلا من ' إله ' ] ولا من ' رجل ' في قولك : ' لا رجل إلا زيد ' , غنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر [ المحذوف , فإذا قلنا : لا رجل إلا زيد , فالتقدير : ' لا رجل كائن , أو موجود إلا زيد ' , ف ' زيد ' بدل من الضمير المستكن في الخبر ] لا من ' رجل ' , فليس بدلا على موضع اسم ' لا ' , وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع , وذلك الضمير هو عائد على اسم ' لا ' , ولولا تصريح النحويين : أنه بدل على الموضع من اسم ' لا ' , لتأولنا كلامهم على ما تقدم تأويله . قال شهاب الدين : والذي قالوه غير مشكل ؛ لأنهم لم يقولوا : هو بدل من اسم ' لا ' على اللفظ ؛ حتى يلزمهم تكرير العامل , وإنما كان يشكل لو أجازوا إبداله من اسم ' لا ' على اللفظ , وهم لم يجيزوا ذلك لعدم تكير العامل , ولذلك منعوا وجه البدل في قولهم ' لا إله إلا الله ' وجعلوه انتصابا على الاستثناء , وأجازوه في قولك : ' لا رجل في الدار إلا صاحبا لك ' لأنه يمكن فيه تكرير العامل . | قوله تعالى : ' الرحمن الرحيم ' فيه أربعة أوجه : | أحدها : أن يكون بدلا من ' هو ' بدل ظاهر من مضمر , إلا أن هذا يؤدي إلى البدل بالمشتقات وهو قليل ؛ ويمكن أن يجاب بأن هاتين الصفتين جرتا مجرى الجوامد ولا سيما عند من يجعل [ الرحمن ] علما , وقد تقدم تحقيقه في ' البسملة ' . | الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف , أي : هو الرحمن , وحسن حذفه توالي اللفظ ب ' هو ' مرتين . | الثالث : أن يكوم خبرا ثالثا لقوله : ' وإلهكم ' أخبر عنه بقوله : ' إله واحد ' وبقوله : ' لا إله إلا هو ' وبقوله : ' الرحمن الرحيم ' , وذلك عند من يرى تعدد الخبر مطلقا . | الرابع : أن يكون صفة لقوله ' هو ' , و [ ذلك ] عند الكسائي ؛ فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة المدح , فاشترط في وصف الضمير هذين الشرطين : أن يكون غائبا , وأن تكون الصفة صفة مدح ؛ وإن كان ابن مالك أطلق عنه جواز وصف ضمير