من [ جميع ] الوجوه ؛ ترك العمل به في بعض الأشياء ؛ فيبقى معمولا به في السعي . | والجواب عن الأول من وجوه : | الأول : ما بينا [ أن قوله ] : ' لا جناح عليه ' [ ليس فيه إلا أنه لا إثم على فاعله ] وهذا القدر مشترك بين الواجب , وغيره ؛ فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب , وتحقيق ذلك قوله تعالى : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ? لصلاة إن خفتم ﴾ [ النساء : 101 ] والقصر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - واجب , مع أنه قال فيه : ' فلا جناح عليكم ' كذا ههنا . | الثاني : انه رفع الجناح عن الطواف [ بهما لا عن الطواف بينهما ] . | والأول عندنا غير واجب , والثاني هو الواجب . | الثالث : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كان على الصفا صنم , [ وعلى المروة صنم , وكان الذي على الصفا ] اسمه : ' إساف ' , والذي على المروة صنم اسمه ' نائلة ' وكان أهل الجاهلية يطوفون بهما , فلما جاء الإسلام , كره المسلمون الطواف بهما ؛ لأجل الصنمي , فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة . إذا عرفت هذا , فنقول : انصرفت الإباحة إلى وجود الصنمين حالالطواف , لا إلى نفس الطواف ؛ كما لو كان في الثوب نجاسة يسير عندكم , أو دم البراغيث عندنا , فقيل : لا جناح عليكم أن تصلوا فيه , فإن رفع الجناح ينصرف إلى مكان النجاسة , لا إلى نفس الصلاة . | الرابع : كما ان قوله : ' لا جناح عليكم ' لا يطلق على الواجب , فكذلك لا يطلق على المندوب ؛ ولا شك في أن السعي مندوب , فقد صارت الآية متروكة الظاهر , والعمل بظاهرها , وأما التمسك بقوله : ﴿ فمن تطوع خيرا فهو خير له ﴾ [ البقرة : 184 ] فضعيف , وإنه لا يمكن أن يكون المراد من هذا التطوع من الطواف المذكور , بل يجوز أن يكون المراد منه شيئا آخر ؛ كقوله : ﴿ وعلى ? لذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ [ البقرة : 184 ] ثم قال : ' فمن تطوع خيرا ' فأوجب عليه الطعام , ثم ندبهم إلى التطوع بالخير , فكان المعنى : فمن تطوع ؛ فزاد على طعام مسكين , كان خيرا له , فكذا ههنا يحتمل أن يكون هذا التطوع مصروفا إلى شيء آخر ؛ وهو من وجهين . | أحدهما : أنه يزيد في الطواف , فيطوف أكثر من الطواف الواجب , مثل أن يطوف ثمانية أو أكثر . |