| فصل في الكلام على الآية

| قال ابن الخطيب : دل العقل على استحالة كونه تعالى ولدا ووالدا , والأحدية والصمدية يوجبان نفي كونه تعالى والدا , أو مولودا , وذكر بعدهما كما ذكر النتيجة بعد الدليل . | قوله : ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ . في نصب ' كفوا ' وجهان : | أحدهما : أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوزه . | والثاني : أنا لا نسلم أن الظرف هنا ليس بخبر , بل هو خبر , ونصب ' كفوا ' على الحال , عللا ما سيأتي بيانه . | وقال الزمخشري : الكلام العربي الفصيح , أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم , وقد نص سيبويه في كتابه على ذلك , فما باله مقدما في أفصح كلام وأعربه ؟ | قلت : هذا الكلام إنما سبق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه , وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف , فكان لذلك أهم شيء وأعناه , وأحقه بالتقديم وأحراه . | والثان ] : أن ينصب على الحال من ' أحد ' ؛ لأنه كان صفة , فلما تقدم عليه نصب حالا و ' له ' هو الخبر . قاله مكي , وأبو البقاء , وغيرهما . | ويجوز أن يكون حالا من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبرا . | قال أبو حيان بعد أن حكى كلام الزمخشري ومكي : وهذه الجملة ليست من هذا الباب , وذلك أن قوله : ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ ليس الجار والمجرور فيه تاما , إنما هو ناقص , لا يصلح أن يكون خبرا ل ' كان ' أن يكون خبرا ل ' كان ' بل متعلق ب ' كفوا ' , وتقدم على ' كفوا ' تأخير الاسم هو فاصلة , فحسن ذلك , وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره , أن ' له ' والخبر , و ' كفوا ' حال من ' أحد ' لأنه ظرف ناقص , ولا يصلح أن يكون خبرا , وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه , وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أن يكون خبرا , ويصلح أن يكون غير خبر . |