ولا نعلم خلافا في عدم جواز وصف المضمر إلا ما نقل عن الكسائي أنه جوز وصف ضمير الغائب بضمير آخر , فلا خرف في عدم جوازه , ثم كلامه يؤول إلى التأكيد فلا حاجة إلى العدول عنه . |

| فصل في مناسبة اتصال الآية بما قبلها

| وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد بين أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه , فليس بسحر ولا كهانة ولا شعر وأنه حق . | قال ابن عباس - رضي الله عنهما - أنزل القرآن متفرقا آية بعد آية , ولم ينزل جملة واحدة فلذلك قال : ' نزلنا ' . | قال ابن الخطيب : المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر , فذكر تعالى أن ذلك وحي من الله تعالى ولا جرم بالغ في تكرار الضمير بعد إيقاعه تأكيدا على تأكيد فكأنه تعالى يقول : إن كان هؤلاء الكفار يقولون : إن ذلك كهانة فأنا الله الملك الحق , أقول على سبيل التأكيد : إن ذلك وحي حق وتنزيل صدق من عندي , وفي ذلك فائدتان : | إحداهما : إزالة الوحشة الحاصلة بسبب طعن الكفار ؛ لأن الله - تعالى - عظمه وصدقه . | والثانية : تقويته على تحمل مشاق التكليف , فكأنه - تعالى - يقول : إني ما نزلت عليك القرآن متفرقا إلا لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين , وقد اقتضت تلك الحكمة تأخير الإذن في القتال . | ﴿ ف ? صبر لحكم ربك ﴾ أي : لقضاء ربك . | وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : اصبر على إذى المشركين , ثم نسخ بآية القتال . | وقيل : اصبر لما حكم به عليك من الطاعات , أو انتظر حكم الله إذ وعدك بالنصر عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة , ﴿ ولا تطع منهم آثما ﴾ أي : ذا إثم ﴿ أو كفورا ﴾ أي : لا تطع الكفار . | روى معمر عن قتادة , قال : قال أبو جهل : إن رأيت محمدا لأطأن على عنقه , فأنزل الله تعالى : ﴿ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ﴾ . وقيل : نزلت في عتبة بن أبي ربيعة والوليد بن المغيرة , وكانا أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة ففيهما نزلت , وعرض عليه عتبة