الأسماء , ويترك ألفه ألف قطع ألبتة , وهذا جهل باللغة , فيكون قد روي عنه قراءتا قطع الألف ووصلها , فظهر أن الزمخشري لم ينفرد بالنقل عن ابن محيصن بقطع الهمزة . | وقال أبو حاتم في قراءة ابن محيصن : لا يجوز , والصواب : أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميرا ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة عليه , والصواب قطع الألف ? وإجراؤه على قراءة الجماعة . | قال أبو حيان : نقول : إن ابن محيصن قارئ جليل مشهور بمعرفة العربية , وقد أخذ عن أكابر العلماء , فيتطلب لقراءته وجه , وذلك أنه يجعل ' استفعل ' من البريق ? تقول : برق واستبرق , ك ' عجب واستجب ' , ولما كان قوله : ' خضر ' يدل على الخضرة , وهي لون ذلك السندس , وكانت الخضرة مما يكون فيها لشدتها دهمة وغبش , أخبر أن في ذلك بريقا وحسنا يزيل غبشيته , ف ' استبرق ' فعل ماض , والضمير فيه عائد على السندس , أو على الأخضر الدال عليه خضر , وهاذ التخريج أولى من تلحين من يعرف بالعربية , وتوهيم ضابط ثقة . وهذا هو الذي ذكره مكي . وهذه القراءة قد تقدمت في سورة الكهف . | قوله تعالى : ﴿ وحلو ? ا أساور من فضة ﴾ عطف على ' ويطوف ' عطف ماضيا لفظا مستقبلا معنى , وأبرزه بلفظ الماضي لتحققه . | وقال الزمخشري بعد سؤال وجواب من حيث المعنى : وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران : سوار من ذهب وسوار من فضة . | وناقشه أبو حيان في قوله : ' بالمعصم ' , فقال : قوله : ' بالمعصم ' إما أن يكون مفعول ' أحسن ' وإما أن يكون بلا منه , وقد فصل بينهما بالجار والمجرورن فإن كان الأول فلا يجوز ؛ لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول ' أفعل ' التعجب , لا تقول : ما أحسن بزيد , تريد : ك أحسن زيدا , وإن كان الثاني ففي هذا الفصل خلاف , والمنقول عن بعضهم أنه لا يجوز , والمولد منا إذا تكلم ينبغي أن يتحرز في كلامه فيما فيه خلاف . | قال شهاب الدين : وأي غرض له في تتبع كلام هذا الرجل حتى في الشيء اليسير على أن الصححي جوازه , وهو المسموع من العرب نثرا , قال عمرو بن معديكرب : لله در بني مجاشع ما أكثر في الهيجاء لقاءها , وأثبت في المكرمات بقاءها , وأحسن في اللزبات عطاءها , والتشاغل بغير هذا أولى . |

| فصل في المراد بالأساور

| قال هنا : ' أساور من فضة ' وفي سورة ' فاطر ' : ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ﴾