حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف . | قال شهاب الدين : جعل أحد الضمائر لشيء , والآخر لشيء آخر لا يمنع صحة ذلك مع ما يميز عود كل واحد إلى ما يليق به , وكذلك تقدير المحذوف غير ممنوع أيضا ? وإن كان الأحسن أن تتفق الضمائر وألا يقدر محذوف , والزمخشري إنما ذكر ذلك على سبيل التجويز لا على سبيل أنه مساو أو أولى , فيرد عليه ما ذكره . | الخامس : أنه حال من مفعول ' لقاهم ' . | السادس : أنه حال من مفعول ' جزاهم ' . ذكرهما مكي . | وعلى هذه الأوجه : التي انتصب فيها على الحال يرتفع به ' ثياب ' على الفاعلية , ولا يضر إضافته إلى معرفة في وقوعه حالا ؛ لأن الإضافة لفظية كقوله تعالى : ﴿ عارض ممطرنا ﴾ [ الأحقاف : 24 ] فأنث ' عارضا ' ولم يؤنث عاليا لأن مرفوعه غير حقيقي التأنيث . | السابع : أن ينتصب ' عاليهم ' على الظرف , ويرتفع ' ثياب ' به على جهة الفاعلية , وهذا ماش على قول الأخفش والكوفيين حيث يعملون الظرف وعديله , وإن لم يعتمد ? كما تقدم ذلك في الصف . | وإذا رفع ' عاليهم ' بالابتداء , و ' ثياب ' على أنه فاعل به , كان منفردا على بابه لوقوعه موقع الفعل , وإذا جعل خبرا مقدما كان مفردا لا يراد به الجمع , فيكون كقوله تعالى : ﴿ فقطع دابر ? لقوم ﴾ [ الأنعام : 45 ] أي أدبار . قاله مكي . | وقرأ ابن مسعود وزيد بن علي : ' عاليتهم ' مؤنثا بالتاء مرفوعا . والأعمش وأبان عن عاصم كذلك , إلا أنه منصوب . | وقد عرف الرفع والنصب مما تقدم . | وقرأت عائشة - رضي الله عنهما - ' عليتهم ' فعلا ماضيا متصلا بتاء التأنيث الساكنة , و ' ثياب ' فاعل به , وهي مقوية للأوجه المذكورة في رفع ' ثياب ' بالصفة في قراءة الباقين كما تقدم تفصيله . | وقرأ ابن سيرين ومجاهد , وأبو حيوة , وابن أبي عبلة وخلائق : جارا ومجرورا . | وإعرابه كإعراب ' عاليهم ' ظرفا في جواز كونه خبرا مقدما , أو حالا مما تقدم وارتفاع ' ثياب ' به على التفصيل المذكور . |