والرجعي والمرجع والرجوع : مصادر , يقال : رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعى , على وزن ' فعلى ' . | قوله : ﴿ أرأيت ? لذي ينهى ? عبدا إذا صلى ? ﴾ تقدم الكلام على ﴿ أرأيت ? لذي ينهى ? ﴾ . | وقال الزمخشري هنا : فإن قلت : ما متعلق ' أرأيت ' ؟ | قلت : ' الذي ينهى ' مع الجملة الشرطية , وهما في موضع المفعولين , فإن قلت : فأين جواب الشرط ؟ | قلت : هو محذوف تقديره : ' إن كان على الهدى , أو أمر بالتقوى , ألم يعلم بأن الله يرى ' , وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني . | فإن قلت : كيف يصح أن يكون ' ألم يعلم ' جوابا للشرط ؟ | قلت : كما صح في قولك : إن أكرمتك أتكرمني , وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه ؟ | فإن قلت : فما أرأيت الثانية , وتوسطها بين مفعول ' أرأيت ' ؟ قلت : هي زائدة مكررة للتأكيد . | قال شهاب الدين : اعلم أن ' أرأيت ' لا يكون مفعولهما الثاني إلا جملة استفهامية كقوله تعالى : ﴿ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب ? لله ﴾ [ الأنعام : 47 ] , ومثله كثير , وهنا ' أرأيت ' ثلاث مرات , وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية , فيكون في موضع المفعول القاني لها , ومفعولها الأول محذوف , وهو ضمير يعود على ' الذي ينهى عبدا ' الواقع مفعولا ل ' أرأيت ' الأولى , ومفعول ' أرأيت ' الأولى الذي هو الثاني محذوف , وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد ' أرأيت الثالثة , وأما ' أرأيت ' الثانية , فلم يذكر لها مفعول , لا أول , ولا ثان , حذف الأول لدلالة المفعول من ' أرأيت ' الثالث عليه , فقد حذف الثاني من الأولى , والأول من الثالثة , والاثنان من الثانية , وليس طلب كل من ' أرأيت ' للجملة الاسمية على سبيل التنازع ؛ لأنه يستدعي إضمارا . والجملة لا تضمر إنما تضمر المفردات , وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة وأما الكلام على الشرط مع ' أرأيت ' هذه , فقد تقدم في ' الأنعام ' , ويجوز الزمخشري وقوع جواب الشرط استفهاما بنفسه , وهذا لا يجوز , بل نصوا على وجوب ذكر الفاء في مثله , وإن ورد شيء من ذلك فهو ضرورة . قال القرطبي : وقيل : كل واحد من ' أرأيت ' بدل من الأول , و ' ألم يعلم بأن الله يرى ' الخبر . |