معمول لذلك الفعل [ فالطلوع حال , ولا يعمل فيه المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به لأنه ليس من قبيل ما يعمل , سيما إن كان جزما ] , ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه , ويكون ذلك العامل في موضع الحال , وتقديره : والنجم كائنا إذا هوى والليل كائنا إذا يغشى , لأنه لا يلزم كائنا منصوبا بالعامل , ولا يصح أن يكون معمولا لشيء مما فرضناه أن يكون عاملا , وأيضا , فقد يكون المقسم به جثة , وظروف الزمان لا تكون أحوالا عن الجثث كما لا تكون أخبارا . انتهى ما رد به أبو حيان وما استشكله من أمر العامل في ' إذا ' . قال شهاب الدين : المختار أن حرف العطف لا يعمل لقيامه مقام العامل , فلا يلزم أبا القاسم لأنه يختار القول الآخر , وقوله ' ليس ما في الآية من العطف على عاملين ' ممنوع بل فيه العطف على عاملين ولكنه في غموض , وبيان أنه من العطف على عاملين , أن قوله : ﴿ و ? لنهار إذا جلاها ﴾ - ها هنا - معمولان , والعاملان هنا في فعل المقسم به , الناصب ل ' إذا ' الأولى , وواو القسم الجارة , فقد تحقق معك عاملان , لهما معمولان , فإذا عطفت مجرورا على مجرور , وظرفا على ظرف , معمولين لعاملين , لزم ما قاله أبو القاسم , وكيف يجهل هذا مع التأمل والتحقيق ؟ ! | وأما قوله : ' وأنشد سيبويه ' إلى آخره , فهو اعتراف منه بأنه من العطف على عاملين , غاية ما في الباب أنه استند إلى حكمه لسيبويه , وأما وله : أجاز ابم كيسان , فلا يلزم مذهبه , وأما قوله : فالمثال ليس كالآية بل وازنها , إلى آخره , فصحيح لما فيه من تقديم الظرف الثاني على المجرور والمعطوف والآية والظرف فيها متأخر , وإنما مراد الزمخشري وجود معمول عاملين , وهو موجود في المثال المذكور إلا أن في الآية إشكالا آخر , وهو كالتكرير للمسألة , وأما قوله : بل كلام الخليل يدل على المنع , إلى آخره , فليس فيه رد عليه بالنسبة إلى قصده بل فيه تقوية لما قال , غاية ما في الباب أنه عبر بالاستكراه عن المنع , ولم يفهم المنع , وقوله : ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف , إلى آخره , فأقول : بل يجوز تقديره , وهو العامل , ولا يلزم ما قاله من اختلاف الزمانين , لأنه يجوز أن يقسم [ الآن بطلوع النجم في المستقبل , فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل , ويجوةز أن يقسم ] بالشيء الذي سيوجد وقوله ' ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه ' إلى آخره , ليس ببمنوع بل يجوز ذلك ويكون حالا
اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
اللباب في علوم الكتابج ٢٠ · ص ٣٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي