فإن قيل : قد قال تعالى في موضع آخر : ﴿ فليس له ? ليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ﴾ [ الحاقة : 35 , 36 ] . وقد قال تعالى - هاهنا - : ﴿ إلا من ضريع ﴾ وهو غير الغسلين , فما وجه الجمع ؟ . | والجواب : أن النار دركات , فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين , ومنهم من طعامه الضريع , ومنهم من شرابه الحميم , ومنهم من شرابه الصديد . | قال الكلبي : الضريع في درجة ليس فيها غيره , والزقوم في درجة أخرى . | قوله : ﴿ لا يسمن ﴾ . | قال الزمخشري : مرفوع المحل , أو مجرور على وصف طعام , أو ضريع ' . | قال أبو حيان : ' أما وصفه ب ' ضريع ' فيصح ؛ لأنه نبت نفي عنه السمن , والإغناء من الجوعن وأما رفعه على وصفه الطعام , فلا يصح ؛ لأن الطعام منفي , والسمن منفي , فلا يصح تركيبه ؛ لأنه يصير التقدير : ليس لهم طعام ولا يسمن , ولا يغني من جوع إلا من ضريع , فيصير المعنى : أن لهم طعاما يسمن ويغني من جوع من غير الضريع , كما تقول : ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو , فمعناه : أن له مالا لا ينتفع به من غير مال عمرو ' . | قال شهاب الدين : وهذا لا يرد ؛ لأنه على تقدير تسليم القول بالمفهوم , وقد منع منه مانع , كالسياق في الآية الكريمة . | ثم قال أبو حيان : ولو قيل : الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في : ' إلا من ضريع ' , كان صحيحا ؛ لأنه في موضع رفع , على أنه بدل من اسم ليس , أي : ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع ؛ إذ لا طعام من ضريع غير مسمن , ولا مغن من جوع , وهذا تركيب صحيح , ومعنى واضح . وقال الزمخشري أيضا : ' أو أريد لا طعام لهم أصلا ؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلا عن الإنس ؛ لأن الطعام ما أشبع , أو أسمن , وهو عنهما بمعزل , كما تقول : ليس لفلان إلا ظل إلا الشمس , تريد نفي الظل على التوكيد ' . | قال أبو حيان : فعلى هذا يكون استثناء منقطعا ؛ لأنه لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظ طعام , إذ ليس بطعام , والظاهر : الاتصال فيه , وفي قوله تعالى : ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴾ [ الحاقة : 36 ] . |