تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالت : الحكماء : من كان اليوم على حاله , فليعلم أن تدبيره إلى سواه . | وقيل لأبي بكر الورق : ما الدليل على أن لهذا العالم صانها ؟ فقال : تحويل الحالات , وعجز القوة , وضعف الأركان وقهر النية ونسخ العزيمة . | قوله : ﴿ فما لهم لا يؤمنون ﴾ . يعني : أي شيء بمنعهم من الإيمان بعد ما وضحت لهم الآيات والدلالات , وهذا استفهام إنكار . | وقيل : تعجب أي : اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات . | وقوله تعالى : ﴿ لا يؤمنون ﴾ حال . | قال ابن الخطيب : فما لهم لا يؤمنون بالبعث والقيامة , وهو استفهام إنكار , وإنما يحسن عند ظهور الحجة , وذلك أنه - تعالى - أقسم بتغييرات واقعة في الأفلاك والعناصر , فإن الشفق حالة مخالفة لما قبلها , وهو ضوء النهار , ولما بعدها وهو ظلمة الليل , وكذا قوله : ﴿ و ? لليل وما وسق ﴾ فإنه يدل على حدوث ظلمة بعد نور , وعلى تغييرات أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم , وكذا قوله تعالى : ﴿ و ? لقمر إذا ? تسق ﴾ فإنه يدل على تغيير أحوال الخلق , وهذا يدل قطعا على صحة القول بالبعث , لأن القادر على تغيير الأحوال العلوية والسفلية من حال إلى حال بحسب المصالح , لا بد وان يكون قادرا , ومن كان كذلك لا محالة قادر على البعث والقيامة , فلما كانت هذه الآية كالدلالة العقلية القاطعة بصحة البعث , لا جرم قال تعالى على سبيل الاستبعاد : ﴿ فما لهم لا يؤمنون ﴾ .

| فصل في الكلام على الآية

| قال القاضي : ' لا يجوز أن يقول الحكيم لمن كان عاجزا عن الإيمان : ﴿ فما لهم لا يؤمنون ﴾ , وهذا يدل على كونهم قادرين , وهذا يقتضي أن تكون الاستطاعة قبل الفعل , وأن يكونوا موجدين لأفعالهم , وأن لا يكون تعالى خالقا للكفر فيهمن فهذه الآية من المحكمات التي لا احتمال فيها ألبتة ' . وجوابه تقدم . | قوله : ﴿ وإذا قرىء ﴾ شرط , جوابه ﴿ لا يسجدون ﴾ , وهذه الجملة الشرطية في محل نصب على الحال نسفا على ما قبلها , أي : فما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون , أي : لا يصلون قاله ابن عباس : وعطاء , والكلبي , ومقاتل [ وقال أبو مسلم : المراد الخضوع والاستكانة . | وقيل : المراد نفس السجود لما روى أبو هريرة - رضي الله عن - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٢٠ · ص ٢٤١