' للمطففين ' , لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد , وذلك أن المعنى : إذا أخذوا من الناس , ، استوفوا , وإذا أعطوهم أخسروا , وإن جعلت الضمير ' للمطففين ' انقلب إلى قولك : إذا أخذوا من الناس استوفوا , وإن تولوا الكيل , أو الوزن هم على الخصوص أخسروا , وهو كلام متنافر ؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر ' . | قال أبو حيان : ولا تنافر فيه بوجه , ولا رق بين أن يؤكد الضمير , وألا يؤكد , والحديث واقع في الفعل , غاية ما في هذا أن متعلق الاستيفاء , وهو ' على الناس ' مذكور , وهو في ' كالوهم أو وزنوهم ' محذوف للعلم به ؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يخسرون ذلك لأنفسهم . | قال شهاب الدين : الزمخشري يريد أن يحافظ على أن المعنى مرتبط بشيئين : إذا أخذوا من غيرهم , وإذا أعطوا غيرهم , وهذا إنما فهم على تقدير أن يكون الضمير منصوبا عائدا على الناس , لا على كونه ضمير رفع عائدا على الناس , لا على كونه رفع عائدا على ' المطففين ' , ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكره الزمخشري وأراده أتم وأحسن من المعنى الثاني , ورجح الأول سقوط الألف بعد الواو ؛ لأنه دال على اتصال الضمير . | إلا أن الزمخشري استدرك فقال : ' والتعلق في إبطاله بخط المصحف , وأن الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه ركيك ؛ لأن خط المصحف لم يراع في كثير منه خد المصطلح عليه في علم الخط على أني رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة , لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى جميعا ؛ لأن الواو وحده معطية معنى الجمع , وإنما كتبت هذه الألف تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك : ' هم لم يدعوا , وهو يدعو ' , فمن لم يثبتها قال : المعنى كاف في التفرقة بينهما , وعن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يرتكبان ذلك , أي : يجعلان الضميرين ' للمطففين ' , ويقفان عند الواوين وقيفة , يبينان بها ما أرادوا ' . ولم يذكر فعل الوزن أولا , بل اقتصر على الكيل , فقال : ' إذا اكتالوا ' , ولم يقل : إذا اتزنوا , كما قال ثانيا : ' أو وزنوهم ' . | قال ابن الخطيب : لأن الكيل والوزن بهما البيع والشراء , فأحدهما يدل على الآخر . | وقال الزمخشري : ' كأن المطففين كانوا لا يؤخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين , لتمكنهم من البخس في النوعين جميعا ' . | قوله : ' يخسرون ' جواب ' إذا ' , وهو يتعدى بالهمزة , يقال : خسر الرجل وأخسرته