ثم قال : والتشديد أحسن الوجهين ؛ لأنك تقول : عدلتك إلى كذا , أي : صرفتك إلى كذا وكذا , ولا يحسن : عدلتك فيه , ولا صرفتك فيه . | وفي القراءة الأولى : جعل ' في ' من قوله : ' في أي صورة ' للتركيب , وهو حسن . | وفي قراءة الثانية جعل ' في ' صلة لقوله : ' فعداك ' , وهو ضعيف . | ونقل القفال عن بعضهم : أنهما لغتان بمعنى واحد . | قوله : ' في أي صورة ' , يجوز فيه أوجه : | أحدها : أن يتعلق ب ' ركبك ' , و ' ما ' : مزيدة على هذا , و ' شاء ' صفة ل ' صورة ' , ولم يعطف ' ركبك ' على ما قبله بالفاء , كما عطف ما قبله بها , لأنه بيان لقوله : ' فعدلك ' , والتقدير : فعداك ركبك في أي صورة من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها - سبحانه وتعالى - والمعنى : وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن وقبح وطول , وقصر , وذكورة , وأنوثة . | الثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال , أي : ركبك حاصلا في بعض الصور . | الثالث : أنه يتعلق بعد ذلك ب ' عدلك ' نقله أبو حيان عن بعض المتأولين , ولم يعترض عليه , وهو معترض بأن في ' أي ' معنى الاستفهام , فلها صدر الكلام , فكيف يعمل فيها ما تقدمها ؟ . | وكأن الزمخشري استشعر هذا فقال : ويكون في ' أي ' معنى التعجب , أي : فعدلك في أي صورة عجيبة , وهذا لا يحسن أن يكون مجوزا لتقدم العامل على اسم الاستفهام , وإن دخله معنى التعجب , ألا ترى أن ' كيف , وأي ' , وإن دخلهما معنى التعجب , لا يتقدم عاملهما عليهما . | وقد اختلف النحويون في اسم الاستفهام إذا قصد به الاستئناف , هل يجوز تقديم عامله أم لا ؟ . | والصحيح أنه لا يجوز , ولذلك لا يجوز أن يتقدم عامل ' كم ' الخبرية عليها لشبهها في اللفظ بالاستفهامية , فهذا أولى , وعلى تعلقها ب ' عدلك ' , تكون ' ما ' منصوبة على المصدر . | قال أبو البقاء : يجوز أن تكون ' ما ' زائدة , وأن تكون شرطية , وعلى الأمرين الجملة نعت ل ' صورة ' , والعائد محذوف , أي : ركلك عليها , و ' في ' : تتعلق ب ' ركبك ' . |