وسيأتي أن أبا البقاء يمنع هذا , والرد عليه . | الثاني من الثلاثة الأوجه : أن تكون نكرة موصوفة ذكره أبو البقاء , والحكم فيها ما تقدم من كونها في محل نصب أو رفع . | الثالث : أن تكون شرطية , ومحللها الرفع على الابتداء فقط , و ' فأمتعه ' جواب الشرط . | ولا يجوز في ' من ' في جميع وجوهها أن تكون منصوبة على الاشتغال . | أما إذا كانت شرطا فظاهر لأن الشرطية إنما يفسر عاملها فعل الشرط لا الجزاء , وفعل الشرط عنا غير ناصب لضميرها بل رافعة . وأما إذا كانت موصولة فلأن الخبر الذي هو ' فأمتعه ' شبيه بالجزاء , وذلك دخلته الفاء , فكما أن الجمزاء لا يفسر عاملا فما أشبهه أولى بذلك , وكذا إذا كانت موصوفة فإن الصفة لا تفسر . | وقال أبو البقاء : لايجوز أن تكون ' من ' مبتدأ , و ' فأمتعه ' الخبر ؛ لأن ' الذي ' لا تدخل ' الفاء ' في خبرها إلا إذا كان الخبر مستحقا بالصلة نحو : الذي يأتينين فله درهم , والكفر لا يستحق به التمتع . | فإن جعلت الفاء زائدة على قوله الأخفش جاز , أو جعلت الخبر محذوفا , و ' فامتعه ' دليلا عليه جاز تقديرهك ومن كفر أرزقه فأمتعه . | ويجوز أن تكون ' من ' شرطية , والفاء جوابها . | وقيل : الجواب محذوف تقديره : ومن كفر أرزق , و ' من ' على هذا رفع بالابتداء , ولا يجوز أن تكون منصوبة ؛ لأن أدوات الشرط لا يعمل فيها جوابها , بل فعل الشرط انتهى . | أما قوله : ' لأن الكفر لا يستحق به التمتع ' فليس بمسلم , بل التمتع القليل والمصير إلى النار مستحقان بالكفر . | وأيضا فإن التمتع وإن سلمنا أنه ليس مستحقا بالكفر ؛ ولكن قد عطف عليه ماهو مستحق به , وهو المصير إلى النار , فناسب ذلك أن يقعا جميعا خبرا . | وأيضا فقد ناقض كلامه ؛ لأنه جوز فيها أن تكون شرطية , وهل الجزاء إلا مستحق بالشرط , ومترتب عليه ؟ فكذلك الخبر المشبه به . | وأما تجويزه زيادة الفاء , وحذف الخبر , أو جواب الشرط فأوجه بعيدة لا حاجة إليها . |