وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يجوز . | واحتج الشافعي رضي الله عنه بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عندما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب بقتل أبي سفيان في داره ب ' مكة ' غيلة إن قدر عليه , وهذا في الوقت الذي كانت ' مكة ' فيه محرمة , وذلك يدل أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه , وأنها إنما تمنع من أن ينصب الحرب عليها كما ينصب على غيرها . | واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية . | والجواب عنه أن قوله : ' وأمنا ' ليس فيه بيان أنه جعله آمنا في ماذا ؟ فيمكن أن يكون أمنا من القحط , وأن يكون آمنا من نصب الحروب , وأن يكون آمنا من إقامة الحدود , وليس اللفظ من باب العموم حتى يحمل على الكل , بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى ؛ لأنا على هذا التفسير لا نحتاج إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر , وفي سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك , فكان قول الشافعي رحمه الله أولى . | قوله تعالى : ' واتخذوا ' قرأ نافع وابن عامر : ' واتخذوا ' فعلا ماضيا على فلظ الخبر , والباقون على لفظ الأمر . | فأما قراءة الخبر ففيها ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه معطوف على ' جعلنا ' المخفوض ب ' إذ ' تقديرا , فيكون الكلام جملة واحدة . | الثاني : أنه معطوف على مجموع قوله : ' وإذ جعلنا ' فيحتاج إلى تقدير ' إذ ' أي : وإذ اتخذوا , ويكون الكلام جملتين . | الثالث : ذكره أبو البقاء أن يكون معطوفا على محذوف تقديره : فثابوا واتخذوا . | وأما قراءة الأمر فيها أربعة أوجه : | أحدها : أنها عطف على ' اذكروا ' إذا قيل بأن الخطاب هنا لبني إسرائيل , أي : اذكروا نعمتي واتخذوا . | والثاني : أنها عطف على الأمر الذي تضمنه قوله : ' مثابة ' , كأنه قال : ثوبوا واتخذوا , ذكر هذين الوجهين المهدوي . | الثالث : أنه مفعول لقول محذوف , أي : وقلنا : اتخذوا , إن قيل بأن الخطاب لإبراهيم وذريته , أو لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته . | الرابع : أن يكون مستأنفا ذكره أبو البقاء . | قوله تعالى : ' من مقام ' في ' من ' ثلاثة أوجه : | أحدها : أنها تبعيضية , وهذا هو الظاهر . | الثاني : أنها بمعنى ' في ' . | الثالث : أنها زائدة على قول الأخفش , وليس بشيء . |