على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين , كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخر , وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم فيها , فلا يكونون أئمة في الدين , فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق , قال عليه السلام : ' لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ' ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما , وأن أحكامه لا تنفذ إذ ولي الحكم , وكذلك لا تقبل شهادته , ولا خبره [ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتياه إذا أفتى , ولا يقدم للصلاة , وإن كان هو بحيث لو اقتدى به , فإنه لا تفسد صلاته ] . | وقال أبو بكر الرازيك ' ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أن يجوز كون الفاسق إماما وخليفة , ولا يجوز كون الفاسق قاضيا ' , قال : وهذا خطأ , ولم يفرق أبو حنيفة بين الإمام والحاكم في أن شرط كل واحد منهما العدالة , وكيف يكون خليفة , وروايته غير مقبولة , وأحكامه غير نافذة . | قال : وإنما غلط من غلط في هذه الرواية أن قول أبي حنفية : أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه , وتولى القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة , والصلاة خلفه جائزة ؛ لأن القاضي إذا كان عدلا في نفسه , ويمكنه تنفيذ الأحكام كانت أحكامه نافذة , فلا اعتبار في ذلك بمن ولاه ؛ لأن الذي ولاه بمنزلة سائر أعوانه , وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا , ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له على من امتنع من قبول أحكامه ولكان قضاؤه نافذا , وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان . والله أعلم . |

| فصل في أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة

| ونقل القرطبي رحمه الله تعالى عن أبن خويز منداد أنه قال : وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فله ثلاثة أحوال : إن كان جميع ما في أيديهم مأخذا على موجب الشريعة , فجائز أخذه ؛ وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره . وإن كان مختلطا حالالا وظلما , كما في أيدي الأمراء اليومن فالورع تركه , ويجوز