بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثا , فقوله : ' كن ' لا يجوز أن يكون قديمان ولا جائز أيضا أن يكن قوله : ' كن ' محدثا ؛ لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله : ' كن ' , وقوله ' كن ' أيضا محدث , فيلزم افتقار ' كن ' إلى ' كن ' آخر , ويلزم التسلسل والدور , وهما محالان , فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله : ' كن ' وأن قوله : ' كن ' إن [ كان ] خطابا له حال وجوده , فتحصيل للحاصل , قاله أبو الحسن الماوردي . قال القرطبي رحمه الله : والجواب من ثلاثة أوجه : | الأول : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه , كما في بني إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئين , ولا يكون هذا في إيجاد المعدومات . | الثاني : أن الله تعالى علام بما هو كائن قبل كونهن فكانت الأشياء التي لم تكن كائنة لعلمه بها قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة , فجاز أن يقول لها : كوني , وبأمرها بالخروج من حال العدم إلى ح ال الوجودح لتصير جميعها له , ولعلمه بها في حال العدم . | الثالث : أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدث ويكونهن إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله , وإنما هو قضاء يريده , فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولا , كقول أبي النجم : [ الرجز ]

763 إذ قالت الأنساع للبطن الحقي | ولا قول هناك , وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن . | وكقول عمروا بن هممة الدوسي : [ الطويل ] | 764 فأصبحت مثل النسر طارت فراخه | إذا رام تطيرا يقال له : قع

وقال الآخر : [ الرجز ] | 765 قالت جناحاه لساقيه الحقا | ونجيا لحميكما أن يمرقا

الحجة الثانية : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب ' كن ' قبل دخوله في الوجود , أو حال دخوله في الوجود , والأول باطل ؛ لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه . | والثاني أيضا باطل ؛ لأنه يرجع حاصله إلى أنه تعالى أمر الموجود بأن يصير موجودا , وذلك أيضا لا فائدة فيه . | الحجة الثالثة : أن المخلوق قد يكون جمادا , وتكليف الجماد عبثن ولا يليق بالحكيم . | الحجة الرابعة : أن القادر هو الذي يصح منه الفعل وتركه بحسب الإيرادات , فإذا