أحدهما : أن هذا وإن كان بلفظ الأمر , فمعناه الخبر نحو : ﴿ فليمدد له ? لرحم ? ن ﴾ [ مريم : 75 ] . أي فيمد , وإذا كان معناه الخبر , لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة ؛ كقوله : [ الوافر ] | 759 سأترك منزلي تميم | وألحق بالحجاز فأستريحا

وقول الآخر : [ الطويل ] | 760 لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها | ويأوي إليها المستجير فيعصما

والثاني : أن من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو : ' ائتني فأكرمك ' تقديره : ' إن أتيتني أكرمتك ' . | وها هنا لا يصح ذلك إذ يصير التدقير : إن تكن تكن , فيتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلا , وقد علمت أنه لابد من تغايرهما , وإلا يلزم أن يكون الشيء شرطا لنفسه وهو محال , قالوا : والمعاملة اللفظية , واردة في كلامهم نحو : ﴿ قل لعبادي ? لذين آمنوا يقيموا ﴾ [ إبراهيم : 31 ] ﴿ قل للذين آمنوا يغفروا ﴾ [ الجاثية : 14 ] . | وقال عمر بن أبي ربيعة : [ الطويل ] | 761 فقلت لجناد خذ السيف واشتمل | عليه برفق وارقب الشمس تغرب

وأسرج لي الدهماء واذهب بممطري ولا يعلمن خلق من الناس مذهبي | فجعل ' تغرب ' جواباب ل ' ارقب ' وهو غير مترتب عليه , وكذلك لا يلزم من قوله أن يفعلوا , وإنما ذلك مراعة لجانب اللفظ . | أما ما ذكره في بيت عمر فصحيح . | وأما الآيات فلا نسلم أنه غير مترتب عليهح لأنه أراد بالعباد الخلص , وبذلك أضافهم إليه . | أو تقول : إن الجزم على حذف لام الأمر , وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى . |