فقال : ' أمر بمعنى مررت ' . قال بعضهم : ويكون في هذه الآية ت يعنى في آية ' آل عمران ' ت بمعنى ' كان ' فليجز عطفه على ' قال ' . | وقرأ ابن عامر : ' فيكون ' نصبا هنا , وفي الأولى من ' آل عمران ' , وهي ﴿ كن فيكون ﴾ , تحرزا من قوله تعالى : ﴿ كن فيكون ? لحق من ربك ﴾ [ آل عمران : 50 60 ] . | وفي مريم : ﴿ كن فيكون وإن ? لله ربي وربكم ﴾ [ مريم : 35 36 ] . | وفي غافر : ﴿ كن فيكون ألم تر إلى ? لذين يجادلون ﴾ [ غافر : 68 69 ] . | ووافقه الكسائي على ما في ' النحل ' و ' يس ' . | وهي : ﴿ أن يقول له كن فيكون ﴾ [ يس : 82 ] . | أما آيتا ' النحل ' و ' يس ' فظاهرتان : لأن ما قبل الفعل منصوبا يصح عطفه عليه , وسيأتي . | وأما ما انفرد به ابن عامل في هذه المواضع الأربعة , فقد اضطرب كلام الناس فيها , وهي لعمري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل , ولذلك تجرأ بعض الناس على هذا الإمام اكلبير , فقال ابن مجاهد : قرأ ابن عامر : ' فيكون ' نصبا , وهذا غير جائز في العربيةح لأنه لا يكون الجواب هنا للأمر بالفاء إلا في ' يس ' و ' النحل ' ن فإنه نسق لا جواب . | وقال في ' آل عمران ' : قرأ ابن عامر وحده : ' كن فيكون ' بالنصب وهو وهم . قال : وقال هشامك كان أيوب بن تميم يقرأ : ' فيكون ' نصبا , ثم رجع فقرأ : ' يكون ' رفعا . | وقال الزجاج : ' كن فيكون ' رفع لاغير . | وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللفظ من غير ناظر لملعنى , يريدون أه قد وجد في اللفظ صورة أمر فنصبتا في جوابه بالفاء . | وأما إذا نظرنا إلى جانب المعنى , فإن ذلك لا يصح لوجهين : |