قال : وهذا التأويل أولى مما قبله , وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود ولنصارى , وذكر أيضا بعدها قبائح أفعالهم , فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم الرسول عن المسجد الحرام . وأما حمل الآية على سعي النصارى في تخريب ' بيت المقدس ' فضعيف أيضا على ما شرحه أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى , فلم يبق إلا ما قلناه . | فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم , وفيه إشكال ؛ لأن الشرك ظلم على ماقال تعالى : ﴿ إن ? لشرك لظلم عظيم ﴾ [ لقمان : 113 ] مع أن الشرك أعظم من هذا الفعل , كذا الزنا , وقتل النفس أعظم من هذا الفعل . | فالجواب عنه : [ مضى ما في الباب ] أنه عام دخله التخصيص , فلا يقدح فيه . والله أعلم . |

| فصل فيما يستدل بالآية عليه

| قال القرطبي رحمه الله : لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت ضرورة , سواء كان لها محرم أم لم يكن , ولا تمنع أيضا من الصالا في المساجد , ما لم يخف عليها الفتنة لقوله عليه الصلاة واسلام : ' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ' وكذلك لا يجوز نقض المسجد , ولا بيعه , ولا تعطيله , إن خربت المحلة , ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف , بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قرية , يريدون بذلك