الوجه الثاني : المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ , [ وتحويله عنه ] إلى سائر الكتب اوهو كما يقال : نسخت الكتاب . | الوجه الثالث : أنا بينا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ , بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير . | [ ومن الناس من أجاب عن الاعتراض ] الأول بأن الآية إذا أطلقت , فالمراد بها آيات القرآن ؛ لأنه هو المعهود عندنا . | وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن , وهذا النسخ مختص ببعضه . | ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن , بل هو عام في جميع الدلائل . | وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص ببعض القرآن , بل التقدير والله أعلم : ما ننسخ من اللوح المحفوظ , فإنا نأتي بعده بما هو خير منه . | الحجة الثانيك [ للقائلين بوقوع النسخ في القرآن ] أن الله تعالى أمر المرأة المتوفى عنها زوجها بالاعتدداد حولا كاملا , وذلك في قوله : ﴿ و ? لذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى ? لحول ﴾ [ البقرة : 240 ] ثم نسخ ذلك بأربعة أشره وعشر , كما قال ﴿ و ? لذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] . | قال أبو مسلمك الاعتداد بالحول ما زال بالكلية ؛ لأنها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا , وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصا لا ناسخا . | والجواب أن مدة عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل , سواء حصل وضع الحمل بسنة أو أقل أو أكثر , فجعل السنة العدة يكون زائلا بالكلية . | الحجة الثالثةك أمر الله بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا إذا ناجيتم ? لرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ﴾ [ المجادلة : 12 ] , ثم نسخ ذلك . | قال أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه ؛ لأن سبب التعبد بها أن يتماز المنافقون من حيث إنهم لا يتصدقون عن المؤمنين , فلما حصل هذا العرض سقط التعبد . | والجواب : لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقا وهو باطل ؛ لأنه روي أنه لم