يتصدق غير علي رضي الله عنه ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ﴿ فإذ لم تفعلوا وتاب ? لله عليكم ﴾ [ المجادلة : 13 ] . | الحجة الرابعة : أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى : ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ﴾ [ الأنفال : 65 ] , ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ﴿ ? لآن خفف ? لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ﴾ [ الأنفال : 66 ] . | الحجة الخامسة : قوله تعالى : ﴿ سيقول ? لسفهآء من ? لناس ما ولاهم عن قبلتهم ? لتي كانوا عليها ﴾ [ البقرة : 142 ] ثم أزالهم عنها بقوله : ﴿ فول وجهك شطر ? لمسجد ? لحرام ﴾ [ البقرة : 144 ] قال أبو مسلم : ' حكم تلك القبلة مازال بالكلية جواز التوجيه إليها عند الإشكال , أو مع العلم إذا كان هناك عذر ' . | الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين ' بيت المقدس ' , وسائر الجهات , فالخصوصية التي امتاز بها ' بيت المقدس ' عن سائر الجهات قد زالت بالكلية , فكان نسخا . | الحجة السادسةك قوله تعالى : ﴿ وإذا بدلنآ آية مكان آية ﴾ [ النحل : 101 ] والتبديل يشتمل على رفع إثبات , والمرفوع : إما التلاوة , وإما الحكم فكيف كان فهو رفع ونسخ . | واحتج أبو مسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه ﴿ لا يأتيه ? لباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ [ فصلت : 42 ] فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل . | والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله , ولا يأتيه من بعده أيضا ما يبطله . |

| فصل في أنواع النسخ

| تراة ينسخ الحكم , وتارة التلاوة , وتارة هما معا , فأما نسخ الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات . |