والنسخ جائز عقلا واقع سمعا , ومن الهيود من أنكره عقلا , منهم من جوزه عقلا , ومنع منه سمعا . | ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ . | واحتد الجمهور من المسلمين على جواز ووقوعه ؛ لأن الدلائل دلت على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته لا تصح غلا م القول بنسخ شرع من قبله , فوجب القط بالنسخ . على اليهود إلزامان . | الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه الصلاة والسلام , عند خروجه من الفلك : ' إني جعلت كل دابة مأكلا لك , ولذريتك , وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب وما خلا الدم فلا تأكلوه ' . | ثم إنه تعالى حرم على موسى , وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان . | الثاني : كان آدم عليه الصلاة والسلام يزوج الأخت من الأخ , وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره . | قال منكر النسخ : لا نسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا مع القول بالنسخ , لأن من الجائز أن يقال : إن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام [ أمر الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد عليه الصلاة السلام , فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام زل التكليف بشرعهما , وحصل التكليف بشرع محمد عليه الصلاة السلام لكنه ] لا يكون ذلك نسخا , بل جاريا مجرى قوله تعالى : ﴿ ثم أتموا ? لصيام إلى ? لليل ﴾ [ البقرة : 187 ] ومن أنكر وقوع النسخ من المسلمين بنوا مذهبهم على هذا الحرف , وقالوا : قد ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قد بشرا في التوراة والإنجيل بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه , وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحتمال امتنع الجزم بقوع النسخ . |

| فصل فى حجج منكري النسخ

| احتج مكرو النسخ بأن قالوا : إن الله تعالى لما بين شرع عيسى عليه الصلاة والسلام , فاللفظ الدال على تلك الشريعة , إما أن يقال : إنها دالة على دوامها , أو لا يدل على دوامها , أو [ لم يكن ] فيها دلالة على الدوام , ولا على [ عدم الدوام ] , فإن بين فيها ثبوتها على الدوام , ثم تبين أنها ما دامت كان الخبر الأول كذبا ؛ لأنه غير جائز على الشرع , وأيضا فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق غلى العلم بأن شرعنا لا يصير منسوخا