في شرع موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام مع أنهما لم يدوما , زال الوثوق عنه في كل الصور . | فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : ذرك اللفظ الدال على الدوام , ثم قرن به ما يدل على أنه سينسخه أو ما قرب به إلا أنه نص على ذلك , إلا أنه لم ينقل إلينا في الجملة ؟ | قلت : هذا ضعيف لوجوه : | أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم جميع بين كلامين متناقضين . | وثانيها : على هذا التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهما سيصير منسوخا , فإذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية أيضاح لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله في شرعنا أيضا , وحينئذ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ ؛ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التى تتوفر فيها الدواعي على نقله , وما كان كذلك وجب ا شتهاره , وبلوغه إلى حد التواتر , وإلا فلعل القرآن عورض , ولم تنقل معارضته , ولعل محمدا صلى الله عليه وسلم غير هذا الشرع من هذا الوضع , ولم ينقلن [ وإذا كان ذلك غير جائز وجب ] أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر , فنقول : لو أن الله تعالى نص في زمان موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهورا لأهل التواتر , وكان معلوما لهم بالضرورة , ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه , فحيث رأينا اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمان أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران منسوخيني . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : [ إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه الصلاة والسلام وقرن به ما يدل به على أنه منقطع غير دائم ] . | فهذا باطل لما بت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك معلوما بالضرورة لأهل التواتر . | وأيضا فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخا , بل يكون ذلك انتهاء للغاية . | وأما القسم الثالث : وهو أنه [ تعالى نص على شرع موسى عليه الصلاة السلام ولم يبين فيه كونه دائما , أو كونه غير دائم ] فنقول : إنه ثبت في أصول الفقة أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار , وإ ‘ نما يفيد المرة الواحدة , فإذا أتى المكلف بالمرة