726 نعب الغراب فقلت بين عاجل | ما شئت إذ ظعنوا لبين فانعب

ورد هذا القول بشيئين : | أحدهما : أنه يلزم خلو جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط , وهو غير جائز , لما تقدم عند قوله : ﴿ من كان عدوا لجبريل ﴾ [ البقرة : 97 ] . | والثاني : أن ' من ' لا تزاد في الموجب , والشرط موجب , [ وهذا فيه خلاف لبعض ] البصريين أجاز زيادتها في الشرط ؛ لأنه يشبه النفي , ولكنه خلاف ضعيف . | وقرأ ابن عامر : ' ننسخ ' بضم النون , وكسر السين من ' أنسخ ' . | قال أبو حاتم : ' هو غلط ' وهذه جرأة منه على عادته . | وقال أبو علي : ' ليست لغة ' ؛ لأنه لا يقال : نسخ وأنسخ بمعنى , ولا هي للتعدية ؛ لأن المعنى يجي : ما نكتب من آية , وما ننزل من آية , فيجيء القرآن كله على هذا منسوخا , وليس الأمر كذلك , فلم يبق إلا أن يكون المعنى : ما نجده منسوخا كما يقال : أحمدته وأبخلته , أي : وجدته كذلكن ثم قالك ' وليس نجده منسوخا إلا بأن ننسخه , فتتفق القراءتان في المعنى , وإن اختلفتا في اللفظ ' . | فالهمزة عنده ليست للتعدية . وجعل الزمخشري , وابن عطية الهمزة للتعدية , إلا أنهما اختلفا في تقدير المفعول الأول المحذوف , وفي معنى الإنساخ , فجعل الزمخشري المفعول المحذوف جبريل عليه السلام , الإنساخ هو الأمر بنسخها , أي : الإعلام به . | وجعل ابن عطية المعفول ضمير النبي عليه السلام , والإنساخ إباحة النسخ لنبيه , كأنه لما نسخها أباح له تركها , فسمى تلك الإباحة إنساخا . | وخرج ابن عطية القراءة على كون الهمزة للتعدية من وجه آخر , وهو من نسخ الكتاب , وهو نقله من غير إزالة له . | قال : ويكون المعنى : ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ , أو ما نؤخر فيه , ونتركه فلا ننزله , أي ذلك فعلنا فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله , فيجيء الضميران في ' منها ' و ' بمثلها ' عائدين على الضمير في ' ننسأها ' . قال أبو حيان : وذهل عن القاعدة , هي أنه لابد من ضمير يعود من الجزاء