والثاني : وهو قول المبرد أنه في محل رفع بالفاعلية , رافعه محذوف تقديره : ولو ثبت إيمانهم ؛ لأنها لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا , وقد رد بعضهم هذا بأنه لا يضمر بعدها الفعل إلا مفسرا بفعل مثله , ودليل كلا القولين مذكور في كتب النحو . والضمير في ' أنهم ' فيه قولان : | أحدهما : عائد على اليهود , | والثاني : على الذين يعلمون [ الناس ] السحر . | قال ابن الخطيب : إن الله تعالى لما قال : ﴿ نبذ فريق من ? لذين أوتوا ? لكتاب كتاب ? لله ورآء ظهورهم ﴾ [ البقرة : 101 ] ثم وصفهم بأنهم ﴿ اتبعوا ما تتلو الشياطين ﴾ , وأنهم تسكوا بالسحر قال بعد : ﴿ ولو أنهم آمنوا ﴾ يعنى بما بنذوه من كتاب الله . | فإن حملت ذلك على القرآن جاز , وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن جاز , وإن حملته على الأمرين جاز , والمراد بالتقوى الاحتراز عن فعل المنهيات , وترك المأمورات . | قوله تعالى : ﴿ لمثوبة من الله ﴾ . | في هذه اللام قولان : | أحدهما : أنها لام الابتداء , وأن مابعدها استئناف إخبار بذلك , وليس متعلقا بإيمانهم وتقواهم , ولا مترتبا عليه , وعلى هذا فجواب ' لو ' محذوف إذا قيل بأنها ليست للتمني , أو قيل بأنها للتمني , ويكون لها جواب تقديره : لأثيبوا . | والثاني : أنها جواب ' لو ' , فإن ' لو ' تجاب بالجملة الاسمية . | قال الزمخشري رحمه الله تعالى : أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب ' لو ' لما في ذلك من الدلالة على ثبوت المثوبة واستقراراها , كما عدل عن النصب إلى الرفع في ﴿ سلام عليكم ﴾ [ الأنعام : 54 ] لذلك . [ وفي ] وقوع جواب ' لو ' جملة إسمية نظر يحتاج إلى دليل غير محل النزاع . قال أبو حيان رحمه الله تعالى : لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الابتدائية جوابا ل ' لو ' , إنما جاء هذا المختلف في تخريجه , ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل . | والمثوبة فيها قولان : | أحدهما : أن وزنها ' فعولة ' , والأصل مثووبة , فثقلت الضمة على ' الواو ' , فنقلت إلى الساكن قبلها , فالتقى ساكنان فحذف أحدهما مثل : مقولة ومجوزة ومصونة ومشوبة