تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل : فتمنوا الموت : ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة . روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لو تمنوا الموت لشرق كل إنسان بريقه وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات ' . قوله : ﴿ إن كانت لكم ? لدار ? لآخرة عند ? لله خالصة ﴾ شرط جوابه ' فتمنوا ' . | و ' الدار ' اسم ' كان ' وهي الجنة , والأولى أن يقدر حذف مضاف , أي : نعيم الدار الآخرة ؛ لأن الدار الآخرة في الحقيقة هي انقضاء الدنيا , وهي للفريقين . واختلفوا في خير ' كان ' على ثلاثة أقوال : | أحدها : أنه ' خالصة ' , فيكون ' عند ' ظرف ل ' خالصة ' , أو للاستقرار الذي ' لكم ' ويجوز أن تكون حالا من ' الدار ' , والعامل فيه ' كان ' , أو الاستقرار . | وأما ' لكم ' فيتعلق ب ' كان ' ؛ لأنها تعمل في الظرف وشبيهه . | قال أبو البقاء رحمه الله تعالى : ويجوز أن تكون للتبيين , فيكون موضعها بعد ' خالصة ' أي : خالصة لكم فتتعلق بنفس ' خالصة ' , وهذا فيه نظر ؛ لأنه متى كانت للبيان تعلقت بمحذوف تقديره : أعني لكم , نحو : سقيا لك , تقديره : أعني بهذا الدعاء لك , وقد صرح غيره في هذا الموضع بأنها للبيان , وأنها متعلقة حينئذ بمحذوف كما تقدم , ويجوز أن يكون صفة ل ' خالصة ' في الأصل قدم عليها فصار حالا منها , فيتعلق بمحذوف . الثاني : أن الخبر ' لكم ' فيتعلق بمحذوف وينصب خالصة حينئذ على الحال , والعامل فيها إما ' كان ' , أو الاستقرار في ' لكم ' , و ' عند ' منصوب بالاستقرار أيضا . | الثالث : أن الخبر هو الظرف , و ' خالصة ' حال أيضا , والعامل فيها إما ' كان ' أو الاستقرار , وكذلك ' لكم ' , وقد منع من هذا الوجه قوم فقالوا : لا يجوز أن يكون الظرف خبرا ؛ لأن هذا الكلام لا يستقل . | وجوز ذلك المهدوي , وابن عطية , وابو البقاء , واستشعر أبو البقاء هذا الإشكال , وأجاب عنه بأن قال : وسوغ أن يكون ' عند ' خبر ' كان لكم ' يعني لفظ ' لكم ' سوغ وقوع ' عند ' خبرا إذ كان فيه تخصيص وتبيين , ونظيره قوله : ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ [ الإخلاص : 4 ] , لولا ' له ' لم يصح أن يكون ' كفوا ' خبرا . | و ' من دون الناس ' في محل نصب ب ' خالصة ' ؛ لأنك تقول : خلص كذا من كذا , والمراد به سوى لا معنى المكان , كما يقول القائل لمن وهب منه ملكا : هذا لك دون الناس . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٢ · ص ٢٩٥