ويكفرون بما ورآءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبيآء الله من قبل إن كنتم مؤمنين } | ' وإذ قيل لهم ' : يعني اليهود . | ' آمنوا بما أنزل الله ' : أي بكل ما أنزل الله , والقائلون بالعموم احتجوا بهذه الآية على أن لفظه ' ما ' بمعنى ' الذي ' تفيد العموم , قالوا : لأن الله تعالى أمرهم أن يؤمنوا بما أنزل الله , فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك , ولولا أن لفظة ' ما ' تفيد العموم لما حسن هذا الذم , ثم إنه تعالى أمره بذلك ﴿ قالوا نؤمن بمآ أنزل علينا ﴾ يعني : التوراة وكتب سائر الأنبياء الذي أتوا بتقدير شرع موسى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم يكفرون بما وراءه , هو الإنجيل والقرآن , وأورد هذه الحكاية عنهم على سبيل الذملهم , وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم : آمنوا بما أنزل الله إلا ولهم طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلا من عند الله , وإلا كان ذلك تكليف ما لا يطاق , وإذ أول الدليل على كونه منزلا من عند الله وجب الإيمان به , فإيمانهم بالبعض دون البعض تناقض , ويجاب بوجيهن : | أحدهما : أن العموم إنما استفيد من عموم العلة , وهو كونه من عند الله ؛ لأن كل ما أنزله الله يجب الإيمان بكونه منزلا من عند الله لا لكون ' ما ' يقتضي العموم . | الثاني : أنا لا نمنع أن ' ما ' استعمل للعموم ؛ لأن ذلك مجال لا خلاف فيه , وإنما الخلاف في كونها هل هي موضوعة للعموم أو لا ؟ | فالقائل بأنها ليست موضوعة للعموم أنها إنما استعملت للعموم مجازا هاهنا . | فإن قيل : الأصل في الاستعمال الحقيقة . | فالجواب : أنها لو كانت للعموم حقيقة لما جاز إدخال لفظة ' كل ' عليها . | فإن قيل : إنما دخلت ' كل ' للتوكيد . | فالجواب : أن أصل المؤكد يأتي بعد ما يؤكده لا قبله . | قوله : ' ويكفرون بما وراءه ' يجوز في هذه الجملة وجهان : | أحدهما : أن تكون : استئنافية استؤنفت ] للإخبار بأنهم يكفرون بما عدا التوراة , فلا محل لها من الإعراب . | والثاني : أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف , أي : وهم يكفرون , والجملة في محل نصب على الحال , والعامل فيها ' قالوا ' , أي قالوا : نؤمن حال كونهم كافرين بكذا , ولا يجوز أن يكون العامل فيها ' نؤمن ' . |