على تشديده في ' الحجر ' ﴿ وما ننزله إلا ﴾ [ الحجر : 21 ] وقد خالفا هذا الأصل . | أما أبو عمرو فإنه شدد ﴿ على ? أن ينزل آية ﴾ [ الأنعام : 37 ] في ' الأنعام ' . | وأما أبن كثير فإنه شدد في الإسراء ﴿ وننزل من ? لقرآن ﴾ [ الإسراء : 82 ] ﴿ حتى تنزل علينا كتابا ﴾ [ الإسراء : 93 ] | والباققون بالتشديد في جميع المضارع إلا حمزة والكسائي , فإنهما خالفا هذا الأصل مخففا ﴿ وينزل ? لغيث ﴾ آخر لقمان [ لقمان : 34 ] ﴿ وهو ? لذي ينزل ? لغيث ﴾ في الشورى [ الآية : 28 ] . | والهمزة والتضعيف للتعدية , وقد تقدم : هل بينهما فرق ؟ وتحقيق كل من القولين , وقد ذكر القراء مناسبات الإجماع على الشديد في تلك المواضع , ومخالفة كل واحد أصله ؟ لماذا بما يطول ذكره والأظهر من ذلك كله أنه جمع بين اللغات . | قوله : ' من فضله ' من لابتداء الغاية , وفيه قولان : | أحدهما : أنه صفة لموصوف محذوف هو مفعول ' ينزل ' أي : ينزل الله شيئا كائنا من فضله , فيكون في محل نصب . | والثاني : أن ' من ' زائدة , وهو رأي الأخفش , وحينئذ فلا تعلق له , والمجرور بها هو المفعول أي : أن ينزل الله فضله . | قوله : ' على من يشاء ' متعلق ب ' ينزل ' و ' من ' يجوز أن تكون موصولة , أو نكرة موصوفة , والعائد على الموصول أو الموصوف محذوف لاستكمال الشروط المجوزة للحذف , والتقدير : على الذي يشاؤه , أو على رجل يشاؤه . وقدره أبو البقاء مجرورا فإنه قال بعد تجوزه في ' من ' أن تكون موصوفة أو موصولة ' ومفعول يشاء محذوف , أي : يشاء نزوله عليه , ويجوز أن يكونك يشاء يختار ويصطفي ' انتهى . | وقد عرفت أن العائد المجرور لا يحذف إلا بشروط , وليست موجودة هنان فلا حاجة إلى هذا التقدير . | قوله : ' من عباده ' فيه قولان . | أحدهما : أنه حال من الضمير المحذوف الذي هو عائد على الموصوف أو الموصول , والإضافة تقتضي التشريف . | والثاني : أن يكون صفة ل ' من ' بعد صفة على القول بكونها نكرة , قاله أبو البقاء وهو ضعيف ؛ لأن البداية بالجار والمجرور على الجملة في باب النعت عند اجتماعهما أولى لكونه أقرب إلى المفرد فهو في محل نصب على الأول وجر على الثاني , وفي كلا القولين متعلق بمحذوف وجوبا لما تقرر . |