وأجيب [ بأن ما ] قاله الزمخشري من أن معنى التقليل هنا النفي قد قال به الواقدي قبله , كما تقدم فإنه قال : ' أي : لا قليلا ولا كثيرا ' , كما تقول : قلما يفعل كذا , أي : ما يفعله أصلا . | ﴿ س 2 ش 89 ولما جآءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جآءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ | اتفقوا على أن هذا الكتاب غير ما هو معهم , وما ذاك إلا القرآن . | قوله : ' من عند الله ' فيه وجهان : | أحدهما : أنه في محل رفع صفة ل ' كتاب ' , فيتعلق بمحذوف , أي كتاب كائن من عند الله . | والثاني : أن يكون في محل نصب لابتداء غاية المجيء قاله أبو البقاء . | وقد رد أبو حيان هذا الوجه فقال لا يقال : إنه يحتمل أن يكون ' من عند الله ' متعلقا ب ' جاءهم ' , فلا يكون صفة , للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما يعني أنه ليس معمولا للموصوف ولا للصفة , فلا يفتقر الفصل به بينهما . | والجمهور على رفع ' مصدق ' على أنه صفة ثانية , وعلى هذا يقال : قد وجد صفتان إحداهما صريحة , والأخرى مؤولة , وقد قدمت المؤولة . | وقد تقدم أن ذلك ممتنع , وإن زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا ضرورة . | والذي حسن تقديم غير الصريحة أن الوصف بيكنونته من عند الله آكد , وأن وصفه بالتصديق ناشىء عن كونه من عند الله . | وقرأ ابن أبي عبلة : ' مصدقا ' نصبا , وكذلك هو في مصحف أبي , ونصبه على الحال , وفي صاحبها قولان : | أحدهما : أنه ' كتاب ' . | فإن قيل : كيف جاءت الحال من النكرة ؟ | فالجواب : أنها قربت من المعرفة لتخصيصها بالصفة وهو ' من عند الله ' كما تقدم . | على أن سيبويه أجاز مجيئها منها بلا شرط , وإلى هذا الوجه أشار الزمخشري . | والثاني : أنه الضمير الذي تحمله الجار والمجرور لوقوعه صفة , والعامل فيها إما