وهذه الجملة يجوز أن تكون محذوفة من الجمل المذكورة قبلها , وذلك أنه قد تقدم ذكر أربعة أشياء كلها محرمة وهي قوله : تقتلون أنفسكم وتخرجون [ فريقا منكم من ديارهم ] , وتظاهرون , وتفادون فيكون التقدير : تقتلون أنفسكم وهو محرم عليكم قتلها وكذلك مع البواقي . | ويجوز أن يكون خص الإخراج بذكر التحريم , وإن كانت كلها حراما , لما فيه من معرة الجلاء والنفي الذي لا ينقطع شره إلا بالموت والقتل , وإن كان أعظم منه إلا أن فيه قطعا للشر , فالإخراج من الديار أصعب الأربعة بهذا الاعتبار . | و ' المحرم ' : الممنوع , فإن التحريم هو المنع من كذا , والحرام : الشيء الممنوع منه يقال : حرام عليك وسيأتي تحقيقه في ' الأنبياء ' إن شاء الله تعالى . |

| فصل في المراد بالكفر والإيمان في الآية

| اختلف العلماء في قوله : ﴿ أفتؤمنون ببعض ? لكتاب وتكفرون ببعض ﴾ قال ابن عباس وقتادة وابن جريج : ' أخراجهم كفر , وفداؤهم إيمان ؛ لأنه ذمهم على المناقضة , إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا البعض ' . | فإن قيل : هب أن ذلك الأخراج كان معصية , فلم سماها كفرا ؟ مع أنه ثبت أن العاصي لا يكفر . | فالجواب : لعلهم صرحوا بأن ذلك الإخراج غير واجب مع أن صريح التوراة كان دالا على وجوبه . الثاني : أن المراد تمسكهم بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام مع التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن الحجة في أمرها سواء . | قوله : ﴿ فما جزآء من يفعل ﴾ ' ما ' يجوز فيها وجهان : | أحدهما : أن تكون نافية , و ' جزاء ' متبدأ , و ' إلا خزي ' خبره وهو استثناء مفرغ وبطل علمها عند الحجازيين لانتقاض النفي ب ' إلا ' , وفي ذلك خلاف وتفصيل وتلخيصه : أن خبرها الواقع بعد ' إلا ' جمهور البصريين على وجوب رفعه مطلقا سواء كان هو الأول , أمر منزلا منزلته , أو صفة أو لم يكن , ويأولون قوله : [ الطويل ] | 642 وما الدهر إلا منجنونا بأهله | وما صاحب الحاجات إلا معذبا