قريبة من المعرفة في امتناع دخول ألأ ك ' أفعل من ' ومثل وأخواتها . | والثاني : أن الفصل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به . | والسابع : قال ا بن عطية : وقيل في ' هو ' : إنه ضمير الأمر , والتقدير : والأمر محرم عليكم , وإخراجهم في هذا القول بدل من ' هو ' . | وقال أبو حيان : وهذا خطأ من وجهين : | أحدهما : تفسير ضمير الأمر بمفرده , وذلك لا يجيزه بصري ولا كوفي , أما البصري فلا شتراطه جملة , وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه [ نحو ' ظننته قائما الزيدان ' . | والثاني : أنه جعل ' إخراجهم ' ] بدلا من ضمير الأمر , وقد تقدم ' ألا يتبع بتابع ' . | الثامن : قال ابن عطية أيضا : وقيل : هو فاصلة , وهذا مذهب الكوفيين , وليست هنا بالتي هي عماد , و ' محرم ' على هذا ابتداء , و ' إخراجهم ' خبر . قال : أبو حيان والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب , أي : يكون ' إخراجهم ' متبدأ مؤخرا , ' محرم ' خبر مقدم قدم مع الفصل كما تقدم , وهو الموافق للقواعد , ولا يلزم منه الإخبار بمعرفة عن نكرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك . | التاسع : نقله ابن عطية أيضا عن بعضهم أن ' هو ' الضمير المقدر في ' محرم ' قدم وأظهر . | قال الشيخ : وهذا ضعيف جدا ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى انفصال هذا الضمير بعد استتاره وتقديره , وأيضا فإنه يلزم خلو اسم المفعول من ضمير ؛ إذ على هذا القول يكون ' محرم ' خبرا مقدما , و ' إخراجهم ' متبدأ مؤخرا ولا يوجد اسم فاعل , ولا مفعول خاليا من الضمير إلا إذا رفع الظاهر , ثم يبقى هذا الضمير لا ندري ما إعرابه , إذ لا يجوز مبتدأ , ولا فاعلا مقدما وفي قول الشيخ : ' يلزم خلوه من ضمير ' نظر ؛ إذ هو ضمير مرفوع به , فلم يخل منه غاية ما في الباب أنه انفصل للتقديم . | وقوله : ' لا ندري ما إعرابه ' ؟ قد دري , وهو الرفع بالفاعلية . | وقوله : والفاعل لا يقدم ' ممنوع ' فإن الكوفي يجيز تقديم الفاعل , فيحتمل أن يكون هذا القاتل يرى ذلك , ولا شك أن هذا قول رديء منكر لا ينبغي أن يجوز مثله في الكلام , فكيف في القرآن ! فالشيخ معذور , والعجب من ابن عطية كيف يورد هذه الأشياء حاكيا لها ولم يعقبها بنكير ؟ |