وأما ' حسنى ' بغير تنوين فمصدر ك ' البشرى والرجعى ' . | وقال النحاس في هذه القراءة : ولا يجوز هذا في العربية , لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام , نحو : الكبرى والفضلى . هذا قول سيبويه , وتابعه ابن عطية على هذا , فإنه قال : ورده سيبويه ؛ لأن ' أفعل ' و ' فعلى ' لا يجيء إلا معرفة إلا أن يزال عنها معنى التفضيل , ويبقى مصدرا ك ' العقبى ' , فذلك جائز , وهو وجه القراءة بها . انتهى وناقشه أبو حيان وقال : في كلامه ارتباك ؛ لأنه قال : لأن ' أفعل ' و ' فعلى ' لا يجيء إلا معرفة , وهذا ليس بصحيح . | أما ' أفعل ' فله ثلاثة استعمالات . | أحدها : أن يكون معها ' من ' ظاهرة أو مقدرة , أو مضافا إلى نكرة , ولا يتعرف في هذين بحال . | الثاني : أن تدخل عليه ' أل ' فيتعرف بها . | الثالث : أن يضاف إلى معرفة فيتعرف على الصحيح . | وأما ' فعلى ' فلها استعمالان : | أحدهما : بالألف واللام . | والثاني : الإضافة لمعرفة , وفيها الخلاف السابق . | وقوله : ' إلا أن يزال عنها معنى التفضيل , وتبقى مصدرا ' ظاهر هذا أن ' فعلى ' أنثى ' أفعل ' إذا زال عنها معنى التفضيل تبقى مصدرا وليس كذلك , بل إذا زال عن ' فعلى ' أنثى ' أفعل ' معنى التفضيل صارت بمنزلة الصفة التي لا تفضيل فيها ؛ ألا ترى إلى تأويلهم ' كبرى ' بمعنى كبيرة , ' وصغرى ' بمعنى صغيرة , وأيضا فإن ' فعلى ' مصدر لا ينقاس , إنما جاءت منها الألفاظ ك ' العقبى والبشرى ' ثم أجاب الشيخ عن هذا الثاني بما معناه أن الضمير في قوله : ' عنها ' عائد إلى ' حسنى ' لا إلى ' فعلى ' أنثى ' أفعل ' , ويكون استثناء منقطعا كأنه قال : إلا أن يزال عن ' حسنى ' التي قرأ بها أبي معنى التفضيل , ويصير المعنى : إلا أن يعتقد أن ' حسنى ' مصدر لا أنثى ' أفعل ' . | وقوله : ' وهو وجه القراءة بها ' أي والمصدر وجه القراءة بها . وتخريج هذه القراءة على وجهين : | أحدهما : المصدر ك ' البشرى ' وفيه الأوجه المتقدمة في ' حسنا ' مصدرا , إلا أنه يحتاج إلى إثبات ' حسنى ' مصدرا من قول العرب : حسن حسنى , كقولهم : رجع