فمن قرأ بالغيبة فلأن الأسماء الظاهرة حكمها الغيبة , ومن قرأ بالخطاب هو التفات , وحكمته أنه أدعى لقبول المخاطب الأمر والنهي الواردين عليه . | وجعل أبو البقاء قراءة الخطاب على إضمار القول . | قال : يقرأ بالتاء على تقدير : قلنا لهم : لا تعبدون إلا الله وكونه التفاتا أحسن . | وفي هذه الجملة المنفية من الإعراب ثمانية أوجه : | أظهرها : أنها مفسرة لأخذ الميثاق , وذلك لأنه تعالى لما ذكر أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل كان ذلك في إبهام للميثاق ما هو ؟ فأتى بهذه الجملة مفسرة له , ولا محل لها حينئذ من الإعراب . | الثاني : أنها في محل نصب على الحال من ' بني إسرائيل ' وفيها حينئذ وجهان : | أحدهما : أنها حال مقدرة بمعنى : أخذنا ميثاقهم مقدرين التوحيد أبدا ما عاشوا . | والثاني : أنها حال مقارنة بمعنى : أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة على التوحيد , قاله أبو البقاء [ وسبقه إلى ذلك قطرب والمبرد ] . | وفيه نظر من حيث مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع الجائز فيها ذلك على الصحيح , خلافا لمن أجاز مجيئها من المضاف إليه مطلقا , لا يقال : المضاف إليه معمول له في المعنى ل ' ميثاق ' ؛ لأن ميثاقا إما مصدر أو في حكمه , فيكون ما بعده إما فاعلا أو مفعولا , وهو غير جائز ' لأن من شرط عمل المصدر غير الواقع موقع الفعل أن ينحل إلى حرف مصدري , وفعل هذا لا ينحل لهما , لو قدرت : وإذ أخذنا أن نواثق بني إسرائيل , أو أن يواثقنا بنو إسرائيل , لم يصح ألا ترى أنك لو قلت : أخذت علم زيد لم يتقدر بقول : أخذت أن يعلم زيد , ولذلك منع ابن الطراوة في ترجمة سيبويه : ' هذا باب علم ما الكلم من العربية ' أن يقدر المصدر بحرف مصدري والفعل , ورده وأنكر على من أجازه . |