تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دخل داري أكرمته , وبعض من دخل داري أكرمته , ويقال أيضا : كل الناس كذا , وبعض الناس كذا , ولو كانت لفظة ' من ' في معرض الشرط تفيد العموم لكان إدخال لفظة ' كل ' عليها تكريرا , وإدخال لفظة ' بعض ' عليها نقضا , وكذلك في [ فلظ الجمع ] المعرف . الثاني أن هذه الصيغ جاءت في كتاب الله تارة للاستغراق , وأخرى للبعض , فإن أكثر العمومات مخصوصة , والمجاز والاشتراك خلاف الأصل , فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم والخصوص , وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أن يفيد الاستغراق أو لا يفيد . | الثالث : أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها ؛ لأن تحصيل الحاصل محال , فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أنها لا تفيد معنى العموم لا محالة , سلمنا أنها تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية , والأول ممنوع وباطل قطعا ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن الناس كثيرا ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل , والجمع على سبيل المبالغة كقوله تعالى : ﴿ وأوتيت من كل شيء ﴾ [ النمل : 23 ] وإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية , وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية , سلمنا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية , ولكن لا بد من اشتراط ألا يوجد شيء من المخصصات , فإنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العام , فلم قلتم : إنه لم يوجد شيء من المخصصات ؟ أقصى ما في الباب أن يقال : بحثنا فلم نجد شيئا من المخصصات , لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . | وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات , وهذا الشرط غير معلوم [ كانت الدلالة متوقفة على شرط غير معلوم ] فوجب ألا تحصل الدلالة , ومما يؤكد هذا قوله تعالى : ﴿ إن ? لذين كفروا سوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ [ البقرة : 6 ] حكم على كل الذين كفروا أنهم لا يؤمنون , ثم إنا شاهدنا قوما منهم قد آمنوا , فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين : | إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول , أو لأنها وإن كانت موضوعة لهذا المعنى , إلا أنه قد وجدت قرينة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون من أجلها أ , مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص , وأما ما كان هناك فلم يجوز مثله هاهنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لها , والرجحان معنا ؛ لأن آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام , والخاص مقدم على العام لا محالة , سلمنا أنه لا يوجد المخصص , ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد , ولا بد من الترجيح , وهو معنى من وجوه : |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٢ · ص ٢٢٢