أحدها : أن الوفاء بالوعد أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيد . | الثاني : أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه , فكان ترجيح عمومات الوعد أولى . | الثالث : أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد , وحق العبد أولى بالتحصيل من حق الله تعالى , سلمنا أنه لم يوجد المعارض , ولكن هذه العمومات نزلت في حق الكفار , فلا تكون قاطعة في العمومات . فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . | قلنا : هب أنه كذلك , ولكن لما رأينا كثيرا من الألفاظ العامة وردت في الأسباب الخاصة , والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا تكون قوية . والله أعلم . | فهذا أصل البحث في دلائل الفريقين , وأما دلائل الفريقين من الكتاب والسنة فكثيرة , فمنها على هذه الأصل حجة من قال بالعفو في حق العبد , [ وبعض ] الآيات الدالة على أنه تعالى غفور رحيم غافر غفار , وهذا لا يحسن إلا في حق من يستحق العذاب . | [ فإن قيل ] : لم لا يجوز حمله على تأخير العقاب كقوله في قصة اليهود : ﴿ ثم عفونا عنكم ﴾ [ البقرة : 52 ] والمراد تأخير العقاب إلى الآخرة , وكذا قوله : ﴿ ومآ أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ﴾ [ الشورى : 30 ] وكذا قوله : ﴿ أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ﴾ [ الشورى : 34 ] . | فالجواب : العفو أصله الإزالة من عفا أمره كما قال تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ [ البقرة : 178 ] وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم , بل الإسقاط المطلق , فإن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال : إنه عفى فيه , ولو أسقطه يقال : إنه عفى عنه . | الثانية : قوله تعالى : ﴿ إن ? لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ [ النساء : 48 ] وهذا يتناول صاحب [ الصغيرة وصاحب الكبيرة ] قبل التوبة ؛ لأن الغفران للتائبين وأصحاب الصغائر واجب غير معلق على المشيئة . | فإن قيل : لا نسلم أن تلك المغفرة تدل على أنه تعالى لا يعذب العصاة في الآخرة ؛ لأن المغفرة إسقاط العقاب , وهو أعم من إسقاطه دائما أو لا دائما واللفظ الموضوع بإزار القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد , فيجوز أن يكون المراد أن الله تعالى لا يؤخر عقاب الشرك في الدنيا لمن يشاء , ويؤخر عقاب ما دون ذلك في الدنيا لمن يشاء . فحصل بذلك تخويف كل الفريقين . |