بعمومه , ولم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة : إن اللفظ لا يفيده , بل عدل إلى الاستثناء , فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال : ' إلا بحقها ' . الثاني : أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق , فوجب أن يفيد الاستغراق لقوله تعالى : ﴿ فسجد ? لملا ? ئكة كلهم أجمعون ﴾ [ الحجر : 30 ] وما كان كذلك فوجب أن يؤكد المؤكد في أصله الاستغراق ؛ لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد أجماعا , والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الأصل . | الثالث : صحة الاستثناء منه . | الرابع : أن المعرف يقتضي الكثرة فوق المنكر ؛ لأنه يصح انتزع المنكر من المعرف ولا ينعكس , ومعلوم أن المنتزع [ منه أكثر من المنتزع ] . | النوع الثاني : صيغ الجموع المقرونة بحرف ' الذي كقوله تعالى : ﴿ إن ? لذين يأكلون أموال ? ليتامى ? ﴾ [ النساء : 10 ] ﴿ ? لذين تتوفاهم ? لملائكة ﴾ [ النحل : 28 ] ﴿ و ? لذين كسبوا ? لسيئات ﴾ [ يونس : 27 ] ﴿ و ? لذين يكنزون ? لذهب و ? لفضة ﴾ [ التوبة : 34 ] ﴿ وليست ? لتوبة للذين يعملون ? لسيئات ﴾ [ النساء : 18 ] فلو لم يكن الفاسق من أهل الوعيد لم يكن له في التوبة حاجة . | النوع الثالث : لفظة ' ما ' كقوله ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم ? لقيامة ﴾ [ آل عمران : 180 ] . | النوع الرابع : لفظة ' كل ' كقوله : ﴿ ولو أن لكل نفس ظلمت ﴾ [ يونس : 54 ] . | النوع الخامس : ما يدل على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله : ﴿ لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ب ? لوعيد 0 ما يبدل ? لقول لدي ﴾ [ ق : 28 , 29 ] صريح في أنه تعالى لا بد وأن يفعل ما دل اللفظ عليه , وكذا الكلام في الصيغ الواردة في الحديث . | والجواب من وجوه : | أحدها : لا نسلم أن صيغة ' من ' في [ معرض ] الشرط للعموم , و لانسلم أن صيغة الجمع إذا كانت معرفة بالألف واللام كانت للعوم , والذي يدل عليه أمور : | الأول : أنه يصح إدخال لفظتي الكل والبعض على هاتين اللفظتين , فيقال : كل من