والقول الثالث : أنا نقطع بأنه سبحانه يعفو عن بعض العصاة ولكنا نتوقف في حق كل أحد على التعيين , ونقطع بأنه إذا عذب أحدا منهم , فإنه لا يعذبه أبدا , بل يقطع عذابه , وهذا قول أكثر الأصحاب والتابعين , وأهل السنة والجماعة , وأكثر الإمامية , فيشتمل هذا البحث على مسألتين . | إحداهما : القطع بالوعيد . | والأخرى : إذا ثبت الوعيد , فهل يكون ذلك على صفة الدوام أم لا ؟ أما المعتزلة فإنهم استدلوا بالعمومات الواردة وهي على قسمين : | أحدهما : صيغة ' من ' في معرض الشرط . | والثاني : صيغة الجمع . فأما صيغة ' من ' في الشرط فإنها تفيد العموم على ما ثبت في أصول الفقه , فكل آية وردت في القرآن بصيغة ' من ' في الوعيد , فقد استدلت المعتزلة بها . | قالوا : لأنها تفيد العموم من وجوه : | أحدها : أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص , أو مشتركة بينهما , والقسمان باطلان , فوجب كونها موضوعة للعموم . | أما بطلان كونها موضوعة للخصوص , فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط ؛ لأن على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتبا على ذلك الشرط لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته أنه يحسن أن يكرم كل من دخل داره , فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص . | وأما بطلان كونها موضعة للاشتراك فلأمرين : | الأول : أن الاشتراك خلاف الأصل . | والثاني : أنه لو كان ذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته , فيقال له : أردت الرجال أو النساء ؟ فإذا قال : أردت الرجال يقال له : أردت العرب أم العجم ؟ فإذا قال : أردت العرب يقال له : أردت ربيعة أم مضر ؟ وهلم جرا إلى إن يأتي على جميع التقسيمات الممكنة , لما علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . | الوجه الثاني : صحة الاستثناء منهما , فإن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل . |