الأول : أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب , وأنتم لا تقولون به . | الثاني : أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعارا بأنه ليس المراد في اللفظ ما يقتضيه ظاهره . فأما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره فتحمل الآية على تأخير البيان التفصيلي . | وذكر القفال وجها ثالثا , وهو قوله تعالى : ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾ فيحمل على الترتيب , ونظيره قوله تعالى : ﴿ فك رقبة ﴾ [ البلد : 13 ] إلى قوله ﴿ ثم كان من ? لذين آمنوا ﴾ [ البلد : 17 ] . | قال ابن الخطيب : والجواب عن الأول : أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخير البيان , بل يقتضي تأخير وجوب البيان , فيكون الجواب بالمنع لأن وجوب البيان لا يتحقق إلا عند الحاجة , وعن الثاني : أن كلمة ' ثم ' دخلت على مطلق البيان المجمل والمفصل , فالتخصيص بأحدهما تحكم بغير دليل . | وجواب القفال : بأنه ترك للظاهر بغير دليل . |

| فصل فيمن جوز الذنوب على الأنبياء

| أورد من جوز الذنوب على الأنبياء , بأن هذا الاستعجال إن كان بإذن , فكيف نهي عنه وإن كان بغير إذن فهو ذنب . | قال ابن الخطيب : والجواب : لعله كان مأذونا فيه إلى وقت النهي . | ﴿ س 75 ش 20 / ش 25 كلا بل تحبون العاجلة * وتذرون الآخرة * وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة * ووجوه يومئذ باسرة * تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾ | قوله : ﴿ كلا ﴾ . قال الزمخشري : ' كلا ' ردع للنبي صلى الله عليه وسلم عن عادة العجلة وحث على الأناة . | وقال جماعة من المفسرين : ' كلا ' معناه ' حقا ' أي : حقا تحبون العاجلة , وهو اختيار أبي حاتم ؛ لأن الإنسان بمعنى الناس . | وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ' كلا ' أي : أن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه . | وقيل : ' كلا ' لا يصلون ولا يزكون , يريد كفار ' مكة ' . |