تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنقصان من النصف ، والزيادة عليه ، ثم يحتمل قول الله - عز وجل - : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ معنيين :

أحدهما : أن يكون فرضا ثانيا لأنه أزيل به فرض غيره .

والآخر : أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره ، ولك بقول الله - تعالى - : ^ ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ^ [ الإسراء : 79 ] فاحتمل قوله تعالى : ^ ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ^ أي : تتهجد بغير الذي فرض عليك مما تيسر منه .

قال الشافعي : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس . |

| ( فصل في أن النسخ هنا خاص بالأمة )

قال القشيري : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة ، وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم .

وقيل : إنما النسخ : التقدير بمقدار ، وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى : ^ ( فما استيسر من الهدي ) ^ [ البقرة : 196 ] ، فالهدي لا بد منه ، كذلك لا بد من الصلاة في الليل ولكن فوض تقديره إلى اختيار المصلي ، وعلى هذا فقال قوم : فرض قيام الليل بالقليل باق ، وهو مذهب الحسن .

قال الشافعي : بل نسخ بالكلية ، فلا تجب صلاة الليل أصلا ، ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه ، وهو قيامه ، ومقداره مفوض إلى خيرته ، وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا ، فقوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، معناه : اقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم .

وقال قوم : إن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه ، وقوله : ^ ( نافلة لك ) ^ محمول على حقيقة النفل ، ومن قال : نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل لم ينسخ ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة كقوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ^ [ الإسراء : 78 ] الآية ، وقوله تعالى : ^ ( فسبحان الله حين تمسون ) ^ [ الروم : 17 ] الآية ، ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع .

قويل : وقع النسخ بقوله تعالى : ^ ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ^ ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كما أن فرضية الصلاة ، وإن خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ^ ( يا أيها المزمل قم الليل ) ^ فهي عامة له ولغيره .

وقد قيل : إن فريضة قيام الليل امتدت إلى ما بعد الهجرة ، ونسخت بالمدينة لقوله |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٩ · ص ٤٨٥