وقال الشافعي في قول : لا يلزم الوفاء به . | وعموم الآية حجة لنا ؛ لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق , أو مقيد بشرط . | وقد قال أصحابه : إن النذر إنما يكون بما يقصد منه القربة مما هو من جنس القربة , وهذا وإن كان من جنس القربة , لكنه لم يقصد منه القربة , وإنما قصد منه منع نفسه عن فعل , أو من الإقدام على فعل . | قلنا : القرب الشرعية مقتضيات وكلف وإن كانت قربات , وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقة كجلب نفع أو دفع ضرر , فلم يخرج عن سنن التكليف , ولا زال عن قصد التقرب . | قال ابن العربي : ' فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله : ' إن تزوجت أعنتك بدينار , أو ابتعت جارية كذا أعطيتك , فهذا لازم إجماعا من القهاء , وإن كان وعدا مجردا . | فقيل : يلزم بتعلقه , واستدلوا بسبب الآية , فإن روي أنهم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله لعملناه , فأنزل الله هذه الآية , وهو حديث لا بأس به . | وروي عن مجاهد أن عبد الله [ بن رواحة ] لما سمعها قال : ' لا أزال حبيسا في الله حتى أقتل ' . | والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال ' . قال القطربي : ' قال مالك : فأما العدد مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له هبة , فيقول : نعم , ثم يبدو له ألا يفعل , فلا أرى ذلك يلزمه ' . |

| فصل

| قال القرطبي : ثلاث آيات منعتني أن أقضي على الناس : ﴿ أتأمرون ? لناس ب ? لبر وتنسون أنفسكم ﴾ [ البقرة : 44 ] ﴿ ومآ أريد أن أخالفكم إلى ? مآ أنهاكم عنه ﴾ [ هود : 88 ] , ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ﴾ [ الصف : 3 ] . | خرج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك ,