فعلى الأول يجوز في ' لظى , نزاعة ' أوجه : | أحدها : أن يكون ' لظى ' خبر ' إن ' أي إن النار لظى , و ' نزاعة للشوى ' خبر ثاني , أو خبر مبتدأ مضمر , أي هي نزاعة , أو تكون ' لظى ' بدلا من الضمير المنصوب و ' نزاعة ' خبر ' إن ' . | وعلى الثاني : تكون ' لظى نزاعة ' جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبرا ل ' إن ' , مفسرة لضمير القسة , وكذا على الوجه الثالث . | ويجوز أن تكون ' مزاعة ' صفة ل ' لظى ' إذا لم نجعلها علما , بل بمعنى اللهب , وإنما أنث النعت , فقيل : ' نزاعة ' لأن اللهب بمعنى النار , قاله الزمخشري . | وفيه نظر ؛ لأن ' لظى ' ممنوعة من الصرف اتفاقا . | قال أبو حيان بعد حكايته الثالث عن الزمخشري : ' ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم عنه الخبر , وليس هذا من المواضع التي يفسر فيها المفرد الضمير , ولولا أنه ذكر بعد هذا أو ضمير القصة لحملت كلامه عليه ' . | قال شهاب الدين : متى جعله ضميرا مبهما , لزم أن يكون مفسرا بمفرد , وهو إما ' لظى ' على أن تكون ' نزاعة ' خبر مبتدأ مضمر , وإما ' نزاعة ' على أن تكون ' لظى ' بدلا من الضمير وهذا أقرب , ولا يجوز أن تكون ' لظى ' , نزاعة ' مبتدأ وخبر , والجملة خبر ل ' إن ' على أن يكون الضمير مبهما , لئلا يتحد القولان , أعني هذا القول , وقول : إنها ضمير القصة ولم يعهد ضمير مفسر بجملة إلا ضمير الشأن والقصة . | وقرأ العامة : ' نزاعة ' بالرفع . | وقرأ حفص , وأبو حيوة والزعفراني , واليزيدي , وابن مقسم : ' نزاعة ' بالنصب . وفيها وجهان : | أحدهما : أن ينتصب على الحال , ، واعترض عليه أبو علي الفارسي , وقال : حمله على الحال بعيد , لأأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال . قال القرطبي : ' ويجوز أن يكون حالا على أنه حال للمكذبين بخبرها ' . | وفي صاحبها أوجه : | أحدها : أنه الضمير المستكن في ' لظى ' ؛ وإن كانت علما فهي جارية مجرى المشتقات ك ' الحارث والعباس ' , وذلك لأنها بمعنى ' التلظي , وإذا عمل العلم الصريح